"الحق في الدواء": قرار تنظيم التركيبات الصيدلية يعزز الأمن الدوائي

أكد المركز المصري للحق في الدواء أن قرار هيئة الدواء المصرية بشأن تنظيم نشاط تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية، يحول الصيدليات إلى وحدات قادرة على إعداد أدوية وفق ضوابط محددة، ويتسق مع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ويُضاف إلى رصيد النجاحات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أن من بين هذه النجاحات حصول هيئة الدواء المصرية على الاعتماد الثالث من منظمة الصحة العالمية، إلى جانب جهودها في توطين عدد كبير من الأصناف الدوائية بدلًا من استيرادها، بما يعزز الأمن الدوائي الوطني.

وأشار إلى أن ملف التركيبات الصيدلية كان قد أُثير مبكرًا في عام 2021، بالتعاون مع الدكتور الراحل هاني الناظر، باعتباره أحد الحلول المهمة التي تسهم في تخفيف معاناة المرضى، من خلال تقليل الوقت اللازم للحصول على الدواء، وضبط أسعاره، والمساعدة في مواجهة نواقص الأدوية، فضلًا عن دعم توجه الدولة لتوطين صناعة الدواء.

ودعا المركز المصري للحق في الدواء جميع الأطراف المعنية إلى التعاون من أجل إنجاح هذه المنظومة، بما يضمن زيادة إتاحة الدواء وحماية حق المواطن في الحصول عليه.

لمزيد من التفاصيل:

خاص| رئيس هيئة الدواء يحسم الجدل: لا رسوم على "التركيبات الصيدلية" المعتادة