برلماني: أين خطة وزارة الصحة في ملاحقة تطبيقات بيع الدواء إلكترونيًّا؟

تقدَّم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الحكومة حول انتشار عشرات الصفحات والتطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت لتداول وبيع الأدوية، بالمخالفة الصريحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وأكد النائب أن هذه الظاهرة تمثل خطرًا داهمًا على صحة وحياة المواطنين، حيث يتم تداول أدوية مجهولة المصدر، منتهية الصلاحية، أو مغشوشة، بعيدًا عن الرقابة الصحية والضوابط القانونية، بما يفتح الباب أمام كوارث صحية يصعب تداركها.

وتساءل طنطاوي: ما خطة وزارة الصحة في رصد وتتبع وملاحقة الصفحات والتطبيقات التي تبيع الدواء إلكترونيًّا؟ وما الدور الرقابي لوزارة الاتصالات في حجب هذه المنصات المشبوهة التي تهدد الأمن الصحي للمجتمع؟ وكيف يتم التنسيق بين وزارتي الصحة والسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات الرقابية "الشرطة وجهاز حماية المستهلك ونقابة الصيادلة" لمواجهة هذه الظاهرة؟ ولماذا لا يتم تغليظ العقوبات على المتورطين في بيع وتوزيع الأدوية عبر الإنترنت بالمخالفة للقانون؟ وأين حق الدولة من ضرائب ورسوم من الموارد المالية التى تحصل عليها هذه التطبيقات المشبوهة؟

وطالب النائب بإنشاء وحدة إلكترونية متخصصة داخل وزارة الصحة لرصد وتتبع الصفحات والتطبيقات التي تبيع الأدوية، والتنسيق مع وزارة الاتصالات لحجب هذه المنصات فورًا ومنع ظهورها مجددًا، وإطلاق تطبيق حكومي رسمي معتمد، يسمح فقط للصيدليات المرخصة ببيع الدواء بشكل منظم وتحت إشراف وزارة الصحة، لتوفير البديل الآمن للمواطنين، مؤكدًا ضرورة تفعيل حملات توعية للمواطنين عن مخاطر شراء الدواء من خارج الصيدليات المرخصة مع تغليظ العقوبات القانونية لتشمل الحبس والغرامة المشددة لكل مَن يروج أو يبيع أدوية عبر الإنترنت بشكل غير قانوني.