رئيس النواب يستفسر عن تأخر تعديل قانون التعليم قبل نهاية دور الانعقاد

وجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، سؤالا مباشرًا إلى الحكومة خلال الجلسة العامة، بشأن تأخر إرسال مشروع تعديل قانون التعليم، رغم اقتراب انتهاء دور الانعقاد البرلماني.

وقال جبالي: "أتمنى من وزير الشؤون القانونية، وهو وزير شاب، أن يوضح أسباب تأخر الحكومة في تقديم التعديل، خاصة أن المجلس على وشك إنهاء أعماله بعد إقرار الموازنة العامة للدولة".

من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تقوم على التكامل والتنسيق، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل وفق خطة إصلاحية تتطلب إدخال تعديلات تشريعية على قانون التعليم.

وأشار فوزي إلى أن الحكومة ارتأت خلال اجتماعاتها الأخيرة أن التعديلات المقترحة ضرورية، لكنها تتطلب دراسة دقيقة لضمان توافقها مع الدستور، لا سيما ما يتعلق بمبدأ مجانية التعليم.

وأضاف الوزير: "نحن على استعداد لتقديم أي تعديلات مطلوبة، لكن الوقت كان ضيقًا. لن نقر أي نص يخالف الدستور، وهناك تنسيق مستمر مع مجلس النواب لضمان خروج القانون بشكل يليق بالمنظومة التعليمية".

وتابع: "ندرك أننا تأخرنا قليلًا على المجلس، لكننا نواجه ظروفًا دقيقة، وهناك إرادة حقيقية لإتمام الإصلاح، وأنتم خير من يتحمل هذه المسؤولية".

واختتم فوزي بالإشارة إلى أن الفلسفة العامة لتعديل القانون تهدف إلى التخفيف عن أولياء الأمور، وتطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع الإصلاحات الجارية في القطاع.