تعيين فوري لخريجي كليات التربية.. تفاصيل مشروع تشريعي لوكيل "الشيوخ"

أشاد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بالجهد المبذول من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الدراسة المقدمة من النائبة هبة مكرم شاروبيم، والنائبة رشا أحمد مهدي، وما اتسم به البحث من خبرة وعمق دراسة وبحث، مؤكدًا أنه يمثل استحقاقًا دستوريًّا في المادتَين (22) والمادة (23) من الدستور .

وشدد أبو شقة، في كلمته في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتَين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول"، على أن النصوص القانونية الحاكمة باتت باليةً وقديمةً، ولا تواكب الاستحقاق الدستوري، إذ إن القوانين الحاكمة لكليات التربية والتدريب التربوي في جمهورية مصر العربية؛ هي:

قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والذي تم تعديله أكثر من مرة، فهذا القانون يحتاج إلى نظرة، وبات منفصلاً في جوهره وحقيقته عن الواقع الذي يمثل في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية وتتصاعد فيه تحديات التنمية، ومن ثم لم تعد كليات التربية مجرد مؤسسات لإعداد المعلمين فحسب؛ بل أصبحت ركيزة أساسية في بناء الإنسان، وصناعة المستقبل، وهو ما أكده الدستور في المادتين (22، 23)، مما يبرز الحاجة إلى إعادة النظر في القانون الحاكم، بما يحدد أدوارًا عصرية لكليات التربية بما يتواكب مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والدستور ومفاهيم الجيل الرابع لمؤسسات التعليم والعمل، التي ترتكز على الذكاء الاصطناعي، الريادة، والاستثمار الحقيقي في العنصر البشري.

وتابع أبو شقة بأن كليات التربية في مصر تقف على مفترق طرق، بين البقاء في جلبابها التقليدي الذي تحكمه نصوص قانونية بات في وادٍ والواقع العملي في وادٍ آخر أو القفز إلى المستقبل بتفعيل نص المادتين (22، 23) من الدستور؛ لأن نكون أمام قانون عصري حديث يتضمن نصوصًا تقود التغيير في المجتمع وتحقق التكامل مع الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان، وتبني مفاهيم مؤسسات الجيل الرابع على نحو تصبح معه هذه الكليات منصات لصناعة جيل جديد من المعلمين والمفكرين، القادرين على قيادة التنمية والتحول في مصر والمنطقة.

وأضاف أبو شقة: إنها معركة وعي، ومعركة جودة، ومعركة تشريعات يتعين علينا أن ننجح في كسبها؛ حتى تكون لدينا منظومة تربوية تليق بحضارة مصر، وتضاهي أعظم النماذج التعليمية في العالم.

واستكمل وكيل أول مجلس الشيوخ: ومن ثم فإنني إذ أوافق على التوصيات التي انتهت إليها اللجنة، أضيف إليها ضرورة تفعيل نص المادتَين (22، 23) من الدستور في أن نكون أمام تشريع أعددت مشروعًا له أرفقه بالمضبطة وخلاصته الآتي:

- أن هدف القانون تطوير كليات التربية في مصر وربطها باحتياجات العصر وسوق العمل.

- إنشاء مدارس تطبيقية تابعة للكليات لتدريب الطلاب عمليًّا تحت إشراف مباشر.

- ربط تمويل الكلية وتقييمها بأداء خريجيها في الميدان التعليمي.

- منح أوائل الطلاب حوافز مالية وفرص دراسات عليا وتعيين فوري.

- منع تعيين معلمين غير حاصلين على مؤهل تربوي معتمد.

- ضرورة أن نكون أمام نصوص قانونية تتضمن إدخال مناهج رقمية حديثة وإنشاء مراكز تطوير تكنولوجي بكل كلية.

- أن نكون أمام نصوص قانون تمنح الكليات استقلالًا ماليًّا وأكاديميًّا لتنمية برامجها وشراكاتها الدولية.

- أن نكون أمام نصوص قانونية تلزم الكليات بالتعاون مع الوزارات والشركات في تدريب وتشغيل الخريجين.

- أن نكون أمام نصوص قانونية تنشأ هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي ومتابعة تنفيذ القانون.

- أن نكون أمام نصوص قانونية وفرض نظام رخصة مهنية للمعلمين، ويحمي هيبتهم، ويطلق منصة قومية للتدريب المستمر.