‏خبير قانوني يكشف شروط العقود التجارية الإلكترونية

‏قال الخبير القانوني، محمد عبدالناصر، إن العالم يشهد تحولًا جذريًا في طرق تبادل السلع والخدمات، حيث أصبحت التجارة الإلكترونية عصبًا رئيسيًا للاقتصاد العالمي.

‏وأضاف عبدالناصر، في تصريحات لمصراوي، أنه في هذا السياق المتسارع، تبرز أهمية عقود التجارة الإلكترونية كإطار قانوني ينظم هذه المعاملات ويحمي حقوق أطرافها.

‏وتابع: "لقد انتشرت التجارة الإلكترونية بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة، مدفوعة بالتقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وسهولة الوصول إلى شبكة الإنترنت، وتغير أنماط المستهلكين الذين يفضلون الراحة والمرونة التي توفرها المنصات الرقمية'.

‏وأردف المحامي محمد عبدالناصر: "هذا الانتشار الواسع أوجد سوقًا عالميًا مفتوحًا، ولكنه في الوقت نفسه أفرز تحديات قانونية جديدة تستلزم وجود عقود محكمة تنظم العلاقات بين البائعين والمشترين عبر الحدود الافتراضية".

‏وأكد أنه تكمن أهمية عقود التجارة الإلكترونية في قدرتها على توفير بيئة آمنة وموثوقة لإتمام الصفقات التجارية عبر الإنترنت، فهي تحدد بوضوح التزامات وحقوق كل طرف، وتضمن جودة المنتجات أو الخدمات المقدمة، وتوضح آليات الدفع والتسليم، وتبين سبل تسوية المنازعات التي قد تنشأ.

‏وذكر أنه بدون هذه العقود الواضحة، يصبح الطرف الأضعف في العملية التجارية عرضة للاستغلال والاحتيال، مما يعيق نمو وثقة المستهلك في هذا النوع من التجارة.

‏‏وأشار إلى عقود التجارة الإلكترونية تتضمن مجموعة من البنود الأساسية التي تضمن سلامة المعاملة، أهمها: تحديد الأطراف والتي يجب أن يحدد العقد بوضوح هوية البائع والمشتري، بما في ذلك بيانات الاتصال الخاصة بهما، وصف المنتج أو الخدمة: يجب تقديم وصف دقيق وواضح للمنتج أو الخدمة محل التعاقد، بما في ذلك المواصفات الفنية والجودة والكمية، للسعر وشروط الدفع: يجب تحديد سعر المنتج أو الخدمة بشكل واضح، بالإضافة إلى طرق الدفع المتاحة وشروطها، شروط التسليم: يجب تحديد مكان وزمان وكيفية تسليم المنتج أو تقديم الخدمة، بالإضافة إلى تحمل مخاطر التلف أو الفقد.

‏- ضمانات المنتج أو الخدمة: يجب تحديد فترة الضمان وشروطها، وحقوق المستهلك في حالة وجود عيوب أو عدم مطابقة للمواصفات.

‏- سياسة الإرجاع والاستبدال: يجب توضيح شروط وإجراءات إرجاع أو استبدال المنتجات في حال عدم رضا المستهلك.

‏- حماية البيانات والخصوصية: يجب تضمين بنود تضمن حماية البيانات الشخصية للمستخدمين والالتزام بسياسات الخصوصية.

- القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي: في حالة المعاملات عبر الحدود، يجب تحديد القانون الذي سيحكم العقد والمحكمة المختصة بنظر أي نزاعات تنشأ عنه.

- آلية تسوية المنازعات: يجب تحديد طرق بديلة لتسوية المنازعات مثل التحكيم أو الوساطة، بالإضافة إلى اللجوء إلى القضاء.

‏‏واختتم قائلا، إنه "لا يمكن إنكار الدور الحيوي الذي تلعبه عقود التجارة الإلكترونية في دعم وتنمية هذا القطاع المهم، فكلما كانت هذه العقود واضحة وشاملة وعادلة، كلما زادت الثقة في المعاملات الرقمية، وتشجع المزيد من الأفراد والشركات على الانخراط في هذا العالم الرقمي المزدهر، إن الاهتمام بصياغة عقود تجارية إلكترونية متينة يمثل ضرورة قصوى لضمان استدامة ونمو التجارة الإلكترونية وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية".