العلاج الآمن حق لكل مريض.. متحدث الصحة يحذر من المصحات العشوائية
كتب : أحمد العش
حسام عبد الغفار
تابعنا على
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تتخذ إجراءات حاسمة ضد المصحات غير المرخصة التي تعمل خارج إطار القانون ولا تلتزم بالاشتراطات الطبية، مشددًا على أن علاج الإدمان داخل المستشفيات الحكومية يُقدم مجانًا بالكامل وبمستوى عالٍ من الجودة.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج الساعة 6 الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، إذ أوضح أن الدولة تولي ملف علاج الإدمان اهتمامًا كبيرًا حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح عبدالغفار، أن الوزارة وفرت وسائل سهلة للمواطنين للتحقق من قانونية المصحات العلاجية، من خلال الاتصال بالخطوط الساخنة 16023 أو 012047474747، أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة.
وبين المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن عملية الاستفسار تتم بسرية تامة، دون طلب أي بيانات شخصية عن المريض، ويقتصر الأمر على التأكد من موقف المصحة القانوني.
وأشار إلى أن عدد المصحات المرخصة لعلاج الإدمان، سواء الحكومية أو الخاصة، بلغ 284 مصحة موزعة على مختلف محافظات الجمهورية الـ27، مؤكدًا أن الحصول على الترخيص يخضع لاشتراطات صارمة، تشمل:
- معايير إنشائية وفنية دقيقة.
- توافر فرق طبية متكاملة تضم أطباء نفسيين وباطنة.
- هيئة تمريض مدربة.
- معالجين نفسيين واجتماعيين، بما يضمن تقديم خدمة علاجية آمنة وفعالة.
وشدد حسام عبد الغفار، فيما يتعلق بمخاوف بعض الأسر من وصمة العار المرتبطة بالإدمان، على أن "الوصمة الحقيقية هي الإدمان ذاته وليس التوجه للعلاج"، مؤكدًا أن السعي للعلاج يمثل مصدر فخر واعتزاز للأسرة.
وأعاد متحدث الصحة، التشديد على أن التعاون مع وزارة الداخلية أسهم في الوصول إلى أسر ومرضى تضرروا من المصحات غير القانونية، مع تقديم الدعم النفسي والعلاجي المجاني لهم داخل منشآت مرخصة وآمنة.
واختتم الدكتور حسام عبد الغفار، تصريحاته بالتأكيد على أن الرقابة على مصحات علاج الإدمان تتم من خلال الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، بالتنسيق مع الأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، وقطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، لضمان الالتزام الكامل بالبروتوكولات العلاجية المعتمدة.
اقرأ أيضًا:
الحكومة تعلن إلغاء 4 هيئات اقتصادية
بـ 110 جنيهات.. ننشر أول صورة لكارت الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل العام
