الحكومة تكشف حقيقة استبعاد الأسر من الدعم بسبب عدد أفرادها أو امتلاكها سيارة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن البيان الحكومي الأخير يوضح البرامج الداعمة التي تقدمها الدولة فعليًا للطبقات محدودة ومتوسطة الدخل، سواء في دعم السلع التموينية والخبز أو في مجالات الإسكان والتعليم والصحة، مؤكدًا أن هذه الجهود مستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن مناقشات اليوم ركزت بشكل أساسي على منظومة الكارت الموحد، وهي أداة رقمية متقدمة تهدف إلى حوكمة عملية الدعم من خلال تسجيل بيانات المستحقين بدقة ومراجعتها وفق معايير موضوعية تعكس الاستحقاق الحقيقي لكل فرد أو أسرة.

تابع المتحدث أن التجربة التجريبية للكارت الموحد انطلقت في محافظة بورسعيد منذ أبريل 2025، حيث سجلت نحو 41.500 أسرة حتى الآن، مشيراً إلى أن هذه المنظومة ستمهد الطريق للتحول المستقبلي إلى الدعم النقدي إذا اتُخذ القرار بهذا الشأن، مع ضمان شمول قاعدة البيانات لجميع المستحقين وغير المستحقين لتوجيه الدعم بدقة أكبر.

وأكد الحمصاني أن المعيار الرئيسي للاستحقاق هو مستوى الدخل والظروف المعيشية، وليس عدد أفراد الأسرة أو امتلاك سيارة، مشددًا على أن الهدف الوحيد هو تنقية قاعدة البيانات من غير المستحقين دون المساس بأي أسرة مستفيدة حاليًا من برامج الدعم المختلفة.

أشار الحمصاني إلى أن الحكومة تراعي بعناية الظروف المعيشية للأسر في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أن أي أسرة مستحقة لن تُستبعد على أساس عدد أفرادها أو عوامل ثانوية، بل سيتم تقييمها وفق دخلها الحقيقي لضمان مرونة وفاعلية الدعم.