وزير البترول الأسبق: صفقة الغاز "مصرية أمريكية" ولا يمكن لإسرائيل استخدامها كورقة ضغط

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن صفقة الغاز الأخيرة المبرمة مع الجانب الإسرائيلي هي في جوهرها "صفقة مصرية أمريكية"، مشدداً على استحالة استخدام تل أبيب لهذا الملف كأداة للضغط السياسي على القاهرة، نظراً لاعتماد إسرائيل الكلي على البنية التحتية المصرية لتصدير غازها.

وأوضح "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، أن تاريخ التعاون في هذا الملف يعود إلى عام 1996 وليس عام 2019 كما يعتقد البعض. واستطرد قائلاً إن المشروع بدأ بفكرة مد خط غاز من مصر وصولاً إلى رفح، وكان من المخطط له أن يمتد لمحطة "أشكول"، إلا أن المسار عُدل ليصل إلى طابا والعقبة ومنها إلى الأردن وإسرائيل، بهدف تعزيز التهدئة الإقليمية عقب اتفاقية "أوسلو".

وأضاف الوزير الأسبق، أن فكرة الخط تزامنت مع بدايات زيادة الاكتشافات الغازية في مصر آنذاك، وفي ظل غياب آلية محلية للتسييل، كان التصدير عبر الأنابيب هو الحل الأمثل لوضع الأطراف الإقليمية على مائدة تفاوض اقتصادية تحقق الاستقرار.

وذكر كمال أن مصر تمتلك وحدتي إسالة ، في دمياط وإدكو، دخلتا الخدمة عام 2004، وهما الوحيدتان في منطقة شرق المتوسط. وأشار إلى أن الإنتاج المحلي شهد تذبذبات حادة، حيث تراجع بين عامي 2010 و2015 نتيجة التوترات السياسية، مما أدى لظهور أزمة "تخفيف الأحمال"، قبل أن ينتعش مجدداً باكتشاف "حقل ظهر" الذي قفز بالإنتاج إلى 7 مليارات قدم مكعب يومياً.

وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية العالمية، بدءاً من أزمة كورونا وصولاً إلى الحرب الروسية الأوكرانية وأحداث أكتوبر 2023، أدت إلى تباطؤ سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتراجع الاكتشافات، ليصل الإنتاج في 2024 إلى أقل من 4.5 مليار قدم مكعب يومياً، في مقابل استهلاك محلي يتجاوز 6.5 مليار، مما جعل الاستيراد ضرورة حتمية.

وكشف الوزير الأسبق أن حجم الإمدادات سيرتفع بموجب الاتفاقية الجديدة من 800 مليون قدم مكعب يومياً إلى نحو 1.2 مليار قدم مكعب.

ولفت إلى أن هذه الخطوة ستحقق وفورات مالية لمصر تتراوح بين 750 مليون دولار ومليار دولار سنوياً، مقارنة بتكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية.

وشدد المهندس أسامة كمال على أن إسرائيل لا تملك رفاهية المناورة بالغاز ضد مصر، قائلاً: "ليس من مصلحة تل أبيب فعل ذلك، لأنها لا تملك أي منفذ لتصدير غازها للخارج إلا عبر محطات الإسالة المصرية".

واختتم أن الصفقة ليست ملكاً خالصاً لإسرائيل، بل تضم شريكاً أمريكياً ثقيلاً وهي شركة "شيفرون" التي تستحوذ على 40% من الحصة، مؤكداً أنه لا يمكن لأي طرف ممارسة ضغوط سياسية على شركة بهذا الحجم، مما يضفي صبغة تجارية دولية تحمي المصالح المصرية.