تحديد الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام قانون العمل الجديد - مستند

أصدر محمد جبران، وزير العمل، القرار الوزاري رقم 260 لسنة 2025، بشأن تحديد الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل، وذلك في إطار تنظيم الاختصاصات وتيسير حصول المواطنين على خدمات وزارة العمل المختلفة.

ويهدف القرار، الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، إلى توضيح وتحديد الجهة الإدارية المختصة، سواء كانت وزارة العمل، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو مكاتب التشغيل، أو مكاتب التفتيش، وغيرها من الجهات التابعة للوزارة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات ومنع تداخل الاختصاصات.

ويتضمن القرار تحديد الجهات المسؤولة عن تقديم عدد من الخدمات المهمة، من بينها: قياس مستوى المهارة، وإصدار تراخيص مزاولة الحرفة، وتراخيص مزاولة عمليات التدريب، إلى جانب خدمات أخرى تقدمها وزارة العمل للمواطنين وأصحاب الأعمال.

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى نص المادة (13) من قانون العمل، والتي تقضي بأن يُصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد اختصاص الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام هذا القانون.

ويهدف القرار إلى تحقيق مزيد من الانضباط والشفافية في منظومة العمل، وتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات المطلوبة، بما يواكب التطوير المؤسسي ويخدم متطلبات سوق العمل.

اقرأ أيضًا:

قانون الإيجار القديم.. ننشر شروط تخصيص وحدات سكنية أو تجارية للمستأجرين

حالة الطقس اليوم.. نشاط مفاجئ للرياح وتحذيرات من اضطراب الأحوال الجوية

"الجزار مظلوم".. شعبة القصابين تكشف موعد ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق