وزير العمل: إعداد قانون جديد لحماية العمالة المنزلية ودمجها في سوق العمل الرسمي

ترأس محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة التشريعية المُختصة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وذلك بديوان عام الوزارة، بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، منها وزارات العدل، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، إلى جانب ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، فضلًا عن اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وشهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا قدمته نشوى بلال، الخبيرة بمنظمة العمل الدولية، حول الاتفاقية رقم 189 الخاصة بعمال المنازل، والتي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية المعنية بتعزيز حقوق هذه الفئة وحمايتهم اجتماعيًا ومهنيًا.

كما استعرضت ممثلتان عن منظمة العمل الدولية، ياسمين رجب وآية جبر، نتائج دراسة حديثة للمنظمة حول الحماية الاجتماعية لعمال المنازل، والتي تضمنت توصيات بضرورة إدماجهم في أنظمة العمل الرسمية وضمان حقوقهم القانونية والتأمينية.

جبران: تشريع لحماية الفئة وتقنين أوضاعها

أكد الوزير، أن الهدف من إعداد مشروع القانون هو توفير الحماية والرعاية القانونية للعمالة المنزلية، وتقنين أوضاعها ودمجها في سوق العمل الرسمي، من خلال تنظيم العلاقة التعاقدية بينها وبين أصحاب الأعمال.

وأوضح أن القانون المرتقب سيشمل تدريب وتأهيل العاملين في هذا المجال، ومنحهم شهادات مزاولة مهنة معتمدة، إلى جانب وضع آليات قانونية للتعامل مع شركات الاستخدام ومنحها تراخيص رسمية لضمان الانضباط المهني.

وأشار وزير العمل، إلى أن القيادة السياسية في مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بإصدار تشريع ينظم أوضاع العمالة المنزلية، بما يتماشى مع الدستور المصري والمعايير الدولية في مجال العمل وحقوق الإنسان.

وأضاف أن القانون الجديد سيُسهم في تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية، وتفادي الإصابات والأمراض التي قد يتعرض لها العاملون في هذا القطاع، مع صياغة عقد عمل نموذجي يحدد بوضوح حقوق وواجبات كل طرف وفق المعايير الوطنية والدولية.