تحذير برلماني من خطر مراكز الرعاية الاجتماعية غير المرخصة

تقدَّم النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن ضرورة تشديد الرقابة على المراكز والجمعيات التي تقدم خدمات رعاية دون الحصول على تراخيص رسمية من الجهة المختصة، محذرًا من خطورة مثل هذه المراكز على المجتمع.

وأكد "رمزي"، أن المادة (22) من قانون تنظيم العمل الأهلي نصَّت صراحةً على أنه لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال أو المسنين أو المرضى بأمراض مزمنة أو الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص، كما أن المادة نفسها تُجيز للجهة الإدارية إلغاء الترخيص حال مخالفة الجمعية لشروطه، كما يمكن تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النشاط المخالف، وهو ما يتيح للحكومة السيطرة على أي تجاوز أو استغلال لأنشطة الرعاية الاجتماعية في غير أغراضها.

وشدد على أن ما يحدث في بعض المحافظات من تشغيل دور أو مراكز رعاية اجتماعية وصحية بدون ترخيص يمثل انتهاكًا للقانون وتهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين، مشددًا على أن هذه الأنشطة تحتاج إلى ضبط فوري وحاسم من الجهات المعنية.

وتساءل الدكتور إيهاب رمزي قائلًا: ما خطة وزارة التضامن الاجتماعي لحصر جميع مراكز ودور الرعاية العاملة بدون ترخيص في مختلف المحافظات؟ وهل توجد قاعدة بيانات موحدة تضم جميع الجهات الحاصلة على تراخيص لتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية؟ وما الإجراءات التي اتُّخذت ضد الكيانات المخالفة التي تم ضبطها خلال العامين الماضيين؟ وهل هناك آلية واضحة للتنسيق بين وزارات التضامن، والصحة، والتنمية المحلية، والداخلية لمواجهة هذه الظاهرة؟ وكيف تضمن الحكومة إغلاق المراكز المخالفة دون الإضرار بالمستفيدين المقيمين فيها من أطفال أو مسنين؟.

وطالب بإطلاق منصة إلكترونية وطنية لتسجيل جميع مراكز ودور الرعاية الاجتماعية المرخصة ومتابعة حالة تراخيصها إلكترونيًا، وتشكيل لجان تفتيش مشتركة من التضامن والصحة والداخلية لمراجعة تراخيص المراكز على أرض الواقع بصفة دورية.

كما طالب إيهاب رمزي، بفرض غرامات مالية مشددة وإحالة المسؤولين إلى النيابة العامة في حال تكرار تشغيل المراكز دون ترخيص، وتوفير برامج دعم فني للجمعيات الأهلية الصغيرة لتوفيق أوضاعها القانونية بدلًا من غلقها المفاجئ.

وطالب كذلك بتنظيم حملات توعية إعلامية ومجتمعية تُعرّف المواطنين بحقوقهم في الحصول على خدمات رعاية مرخصة وآمنة، مؤكدًا أنه من غير المقبول أن تتحول بعض المراكز إلى جزر خارجة عن القانون تعمل في الظل، بينما تبذل الدولة جهدًا كبيرًا لتنظيم الرعاية الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

اقرأ أيضًا:

نشاط رياح وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وتغيير الساعة في مصر

إثيوبيا تبني سدًا جديدًا بعد النهضة.. وخبير يكشف تأثيره على مصر ً