التنمية المحلية: إحالة 837 موظفا بالمحليات للنيابات والشئون القانونية

كتب- محمد نصار:

استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الجهود التي حققها قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء بوزارة التنمية المحلية منذ توليه المسئولية وحتى الآن.

جاء ذلك أمام اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، والنائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، والنائب محمد وفيق، وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن قطاع التفتيش شن 864 حملة تفتيشية (مخططة – مفاجئة) على 27 محافظة خلال الفترة من سبتمبر 2022 وحتى تاريخه لمدة 15 شهرا.

وأوضح أن تلك الحملات شملت التفتيش علي الحملات الميكانيكية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2771 لسنة 2021 والمراكز التكنولوجية وفحص شكاوى المواطنين والمرور الليلي للوقوف على مدى ترشيد استهلاك الكهرباء وتوقيتات غلق المحال العامة والتفتيش على مقرات مبادرة مشروعك ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية ونسب تنفيذها ومتابعة الانضباط الإداري ومتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية وتوجيهات رئيس الوزراء ومحاسبة المقصرين والمرور على المبادرات وحل مشاكل المواطنيين على كل المستويات وتطبيق توصيات لجنة الادارة المحلية.

كما أوضح اللواء هشام آمنة أن تلك الحملات أسفرت عن إحالة 837 موظفا للنيابات المخـتصة "عامة – إدارية" والشئون القانونية، منها 127 إحالة للنيابة العامة و459 إحالة للنيابة الإدارية، و251 إحالة للشئون القانونية.

ولفت إلى أن قطاع التفتيش بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة أعد خطة مرور على المراكز التكنولوجية ومركز خدمات مصر بشتى محافظات الجمهورية ووحداتها المحلية.

كما أشار اللواء هشام آمنة إلى جهود الوزارة لمراقبة الأسواق لضبط الرقابة علي الأسعار من خلال المرور المخطط والمستهدف على عدد من المحلات والأسواق والسلاسل التجارية لرصد مدى الالتزام بتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية بشأن تخفيض الأسعار وتم اتخاذ اللازم من خلال رصد المحلات المخالفة والتنسيق مع المدير المسئول بكل منها من خلال أعضاء لجان التفتيش حيث تم ذلك من خلال 2551 حملة أسفرت عن تحرير 4552 محضرا للمخالفين.

وأضافت المحافظات في الفترة منذ إعلان مبادرة تخفيض الأسعار 774 منفذا وشادرا لتقديم الخدمة للمواطنين، والمرور على الطرق العامة والمحاور لرصد مدى التزام شركات النظافة بالعقود المبرمة مع جهات الولاية ومدى الالتزام برفع المخلفات أولاً بأول وإرسالها لأماكن الفرز وإعادة التدوير حيث تم المرور على المحاور والطرق بعدد 16 وحدة محلية بنطاق محافظة القاهرة وتم تطبيق غرامات مالية كبيرة على شركات النظافة بالمنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة.