حبس وغرامة.. كيف حدد القانون حالات مراقبة التليفون الشخصي؟

كتب- نشأت علي:

حدد قانون الإجراءات الجنائية عددًا من الحالات التي يتم فيها السماح بمراقبة الهواتف الشخصية، مع تطبيق عدد من العقوبات ضد كل مَن تعمد إزعاج الغير بإساءة استخدام التليفون.

ويرصد "مصراوي" عددًا من مواد القانون التي تحدد العقوبات المكررة ضد من يرتكب جرائم عبر الهاتف المحمول :

نصت المادة 95 على "لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 مكرراً و308 مكرراً، من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين أن يأمر بناءً على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التي يحددها".

ونصت المادة 166 مكرر من قانون العقوبات على "كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على مئة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ونصت المادة 308 مكرر، "كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 306"، وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306.

وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308.