60 % سافروا إلى الخارج.. لماذا تزايدت هجرة الأطباء في الفترة الأخيرة؟

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه تلاحظ في السنوات الأخيرة تزايد معدل هجرة الأطباء من مصر، على الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد الأطباء الذين هاجروا إلى الخارج، إلا أن التوقعات تشير إلى أن نحو 60% من الأطباء قد تركوا العمل بمصر وتوجهوا للعمل بالخارج سواء بالدول العربية أو الأجنبية.

وأوضح الطاهر، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، أن هذه الهجرة للأطباء المصريين نتج عنها وجود عجز في أعداد مقدمي الخدمة الصحية بمصر؛ خصوصًا ببعض التخصصات التي تحتاج إلى جهد أكبر وخطورة أعلى في ممارستها.

وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء إلى أن هناك عددًا من عوامل الطرد من بيئة العمل بمصر مقابل عوامل جذب من الدول الأخرى؛ وعلى رأس ذلك تدني الأجور الذي يعتبر على رأس عوامل الطرد من مصر، حيث إن الطبيب الشاب لا يستطيع أن يعيش بالحد الأدنى من الحياة الكريمة إلا إذا عمل في عدة جهات؛ خصوصًا في نفس الوقت بجانب عمله الحكومي، مما يجد معه صعوبة في التوفيق بين جهات العمل وبعضها من ناحية، وبين عمله ودراسته العليا وتدريبه في الوقت ذاته.

وأضاف الطاهر أن الطبيب خلال ساعات عمله الشاقة يواجه العديد من الأخطار؛ مثل التعرض المباشر إلى العدوى، فضلًا عن الاعتداءات المتكررة وتحميله عبء نقص أي مستلزمات، والحالة المتردية لمعظم أماكن إقامة الأطباء بالمستشفيات.

ولفت عضو مجلس نقابة الأطباء إلى تزايد حالات الاعتداء على الأطباء دون وجود قوانين رادعة لحمايتهم أثناء عملهم، موضحاً أنه على الرغم من قيام نقابة الأطباء بتقديم مشروع قانون للبرلمان بتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها؛ فإن هذا المشروع حبيس أدراج البرلمان منذ سنوات.

وتابع الطاهر: تتم محاسبة الأطباء في قضايا أخطاء المهنة بموجب قانون العقوبات في سابقة لا تحدث في أي من دول العالم التي تحرص على منظومتها الصحية، ففى دول العالم توجد قوانين خاصة للمحاسبة الطبية للتفريق بين المضاعفات المرضية والخطأ الطبي والإهمال الجسيم أو ما نسميه الجرائم الطبية، وقد قامت نقابة الأطباء بتقديم مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يحفظ حق الطبيب وحق المواطن بطريقة علمية دون الانجرار إلى حملات التشهير التي لا تؤدي سوى إلى فقدان الثقة بعموم الأطباء بل والحط من قدر المنظومة الصحية المصرية في عيون العالم، إلا أن مشروع القانون ما زال قيد الدراسة منذ سنوات بمجلس النواب.