إجازة 4 أشهر.. مكاسب المرأة العاملة بالقطاع الخاص في قانون العمل الجديد

حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، مكاسب جديدة وإجازة بأجر للمرأة العاملة بالقطاع الخاص، بهدف معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.

ويستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال جلساته العامة، غدًا الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، وذلك بعد الانتهاء من (104) مواد من القانون.

ومنح مشروع قانون العمل الجديد المرأةَ العاملة مكاسب جديدة وإجازة مدفوعة الأجر في القطاع الخاص، وذلك على النحو التالي:

- الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، وذلك بمشروع قانون العمل بدلًا من 3 أشهر حسبما ورد بمقترح الحكومة.

ونصت المادة 50 من مشروع قانون العمل على:

"للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

- يخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقًا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

- تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

وأوضحت اللجنة مبررات تعديلها لمدة إجازة الوضع لتكون أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر حسبما ورد بمقترح الحكومة؛ لتتوافق مع المادة 52 من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على "تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية".

ويتطلع العمال إلى قانون جديد يحافظ على حقوقهم، ويوفر حياة مستقرة وأجرًا عادلًا ورعاية اجتماعية وصحية ونظامًا تأمينيًّا يحقق لهم الأمان والاطمئنان على مستقبلهم المهني والأسري، كما أن صاحب العمل يتطلع إلى نظام يؤمن له استثماراته ويضمن له قيام العامل بواجبات.

​