ننشر كواليس الأزمة بين "الموسيقيين" و"الملحنين" و"الرقابة" بسبب حق الأداء العلني

(مصراوي):

تصاعدت خلال الساعات القليلة الماضية، الأزمة بين جمعية المؤلفين والملحنين، ونقابة المهن الموسيقية، والرقابة على المصنفات الفنية.

وفي بيان صحفي صدر اليوم السبت، قرر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، عقد اجتماع طارئ غدًا لبحث الأزمة المتفاقمة التي تثيرها جمعية الملحنين والمؤلفين والرقابة الفنية على المصنفات بعد فشل كل المداولات والاجتماعات، على حد ما جاء في البيان.

بدأت الأزمة عندما قررت الرقابة على المصنفات الفنية، عدم منح تصاريح بدون ترخيص من جمعية المؤلفين والملحنين، ضمانًا لتحصيل حقوق الملكية الفكرية، "حق الأداء العلني" لورثة المؤلفين والملحنين الراحلين، وهو ما أثار حفيظة نقابة الموسيقيين.

من جانبه أكد الدكتور حسام لطفي المستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، العازف ليس له حق إلا على ما يقدمه من عزف كمهنة، أما من يحصل على حق الأداء العلني فهو المؤلف والملحن، لأنهما أساس العمل الفني، وبدون جهدهما لن يكون للفرقة وجود.

وأضاف لطفي: "في وقت سابق لم يكن يطبق القانون، وكانت ممارسة خاطئة، بأن يتم دفع حقوق الأداء العلني كما يتم تحصيل الحقوق الأخرى من الفرق الفنية، وهو أمر لا يجب أن يغضب منه الجهات الفنية الأخرى، لأنه يتطابق مع نصوص القانون التي تم وضعه منذ حوالي قرن من الزمان، وأكدته قوانين عدة صدرت مؤخرًا".

وأكمل: "اعتراض بعض الجهات الفنية على تطبيق القانون، أمر غير مقبول وغير مفهوم وهو نوع من تغليب المصالح الشخصية على القانون ويؤدي إلى زرع الفتنة بين الفنانين والمبدعين".

على جانب آخر، علم موقع مصراوي، من مصادر خاصة، أن اجتماعًا عقد الأسبوع الماضي، بحضور جميع أطراف الأزمة، حاولت فيه نقابة الموسيقيين إثناء الرقابة على المصنفات الفنية، عن تطبيق القرار الجديد إلا أن نصوص القانون كانت صريحة، خاصة أن القانون خلى من نص يمنع الرقابة من أن تضمن حقوق الأداء العلني للملحنين، وانتهى الاجتماع إلى أن تدرس النقابة آليات تطبيق القرار والنسبة المتفق عليها والاقتراحات في هذا الصدد على أن يتكرر الاجتماع مرة أخرى إلا أن النقابة لجأت إلى التصعيد عبر إقامة المؤتمر الصحفي الذي أعلنت عنه اليوم.

وقالت المصادر: "الرقابة على المصنفات الفنية، لا تحصل أي أموال لها وانما تضمن حقوق الغير، وهو أمر يكفله لها القانون، خاصة أن هذا الأمر متبع مع نقابة الموسيقيين نفسها منذ سنوات طويلة، فكيف تضمن الرقابة حقوق نقابة الموسيقيين ولا تضمن حقوق جمعية المؤلفين والملحنين".

جدير بالذكر أن نقابة الموسيقيين دعت الرقابة على المصنفات في بيانها الأخير بعدم تحصيل أي مبالغ من الموسيقيين والمطربين والعازفين والـDG والأجانب، مطالبة المتعهدين والعازفين ومشغلي DG الذين تم التحصيل منهم ومعهم الإصالات الدالة على التحصيل غدًا، لإنهاء هذا الموضوع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وبحث كل السبل للحفاظ على أعضاء النقابة والمنتمين لها والحفاظ علي ايرادات النقابة حتى تستطيع الاضطلاع بمهامها الخدمية من معاشات وعلاج وإعانات وغيره.