وزير الكهرباء: معدل استهلاك الطاقة للمواطن المصري 10 أضعاف الدول المجاورة

كتب- نشأت علي:

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حجم الدعم الموجّه لقطاع الكهرباء خلال الـ5 سنوات المقبلة، والذي تتحمل تكلفته وزارة المالية، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي مساهمات وزارة المالية لصالح دعم الكهرباء للمنازل والمصانع نحو 78.6 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد المنوفي، بشأن مواجهة انهيار مصنع الألومنيوم بنجع حمادي، نظرًا لاحتساب سعر تكلفة الكهرباء التي يستهلكها المصنع بقيمة أعلى من سعر المعدلات العالمية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وأوضح شاكر أن وزارة المالية ساهمت بمبلغ 11 مليار جنيه لدعم الكهرباء للمنازل خلال العام المالي 20/21، ومن المتوقع أن تبلغ تلك المساهمات نحو 9.3 مليار جنيه خلال العام القادم 21/22، و5.7 مليار جنيه بحلول عام 22/23، و0.7 مليار جنيه خلال السنة المالية 23/24، لتبلغ قيمة مساهمات وزارة المالية لدعم الكهرباء للمنازل خلال الـ5 سنوات القادمة نحو 26.7 مليار جنيه.

وقال وزير الكهرباء إن معدل استهلاك الطاقة الكهربائية في مصر للفرد الواحد يعادل 10 أضعاف معدل استهلاك الفرد من الطاقة في بعض الدول المجاورة لنا، لافتًا إلى أن الكهرباء التي تذهب للمنازل تحصل على القسط الأكبر من الدعم الموجه لقطاع الكهرباء في مصر.

وأضاف أن قطاع الكهرباء كان يمر بمأساة حتى عام 2014، لافتًا إلى أنه لم تكن هناك قدرة أو حتى إرادة سياسية حقيقة لإخراج الوطن من تلك الأزمة، مشيرًا إلى أن سياسة تخفيف الأحمال بقطاع الكهرباء متبعة منذ عام 2008، وبلغ الأمر ذروته خلال الفترة السابقة لعام 2014 وبدأ قطع الكهرباء عن المدن الكبرى وامتنع بعض المواطنين عن دفع فواتير الكهرباء.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن ما تم إنجازه خلال الـ7 سنوات الأخيرة هو إنجاز ضخم، وأن مفاوضات الرئيس عبدالفتاح السيسى مع رئيس شركة سيمنس قبل التعاقد على إنشاء محطات الكهرباء الجديدة كانت سببا في زيادة الطاقة التي سيتم إنتاجها من هذا المشروع إلى 14 ألف ميجا وات مقابل 4800 ميجا كانت تنوى الشركة توليدها عبر مشروعاته​