بعد الحكم بحظر غير المتخصصين.. ننشر أول مشروع قانون لتنظيم الإفتاء

كتب- نشأت علي:

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الحكم الصادر من القضاء الإداري بشأن حظر الإفتاء من غير المتخصصين، دليل قاطع على صحة رؤيته وأكثر من 60 نائبًا بمجلس النواب، بشأن مشروع القانون الذي يعكف على إعداده حاليًّا؛ لحظر الإفتاء من غير المتخصصين وتنظيم مهنة الإفتاء.

ووصف رضوان، في بيان له اليوم السبت، هذا الحكم بالتاريخي، مشيرًا إلى أهمية هذا الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، والذي حظر اعتلاء المنابر لغير الحاصلين على ترخيص من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف، حسب الأحوال.

ووجه النائب تحية إعزاز وتقدير للقضاء المصري الشامخ؛ خصوصًا أن المحكمة كشفت ولأول مرة عن أن المشرع لم يضع تعريفًا للمجتهد، وأنه يوجد فراغ تشريعي -وليس شرعيًّا- لتنظيم عملية الإفتاء، ووضعت عدة مبادئ بحظر الإفتاء من غير المتخصصين، وقد أصبح هذا الحكم نهائيًّا وباتًّا.

وأوضح رضوان أن التدخل التشريعي أصبح أمرًا ضروريًّا وعاجلًا بعد هذا الحكم؛ لمنع غير المتخصصين في مجال الدعوة بالتحدث في الأمور الدينية، خصوصًا أن البلاد تعاني في الأونة الأخيرة المتحدثين باسم الدين من الذين يصدرون الفتاوى في الأمور الدينية وهم غير أهل لها.

وأشار النائب إلى أن من يصدرون تلك الفتاوى لم يقوموا بدراسة الفقه الإسلامي وأمور الدين، وكذلك عدم تركهم مجال الفتوى للدارسين وخريجي الأزهر؛ الأمر الذي يتسبب في بعض الأحيان في خروج فتاوى تسبب الفتن، مؤكدًا أنه من المعروف أن هناك قوانين تنظم عمل جميع المهن عدا مهنة الإفتاء.

وقال النائب طارق رضوان إن مهنة الإفتاء من أخطر وأهم المهن؛ لأن هناك من يستغلون الدين لأغراضهم الخاصة ويحدثون البلبلة والفتن الكبيرة داخل المجتمع، مؤكدًا أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم هذه المهنة مع وضع الشروط والقواعد التي تحدد عمل مَن يقومون بهذه المهنة، مع ضرورة الحصول على رخصة من الجهات المختصة؛ خصوصًا أن هناك بعض مَن يقومون بالإفتاء على عدد من القنوات الفضائية، وهم ليست لديهم الخبرات والمؤهلات العلمية الخاصة بالإفتاء.

وأكد رضوان أن مشروع القانون الذي سيتقدم به خلال الأيام المقبلة سوف يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى غرامات مالية كبيرة والحبس لكل مَن يخالف أحكامه للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الأمن والسلام الاجتماعي؛ خصوصًا بعد إساءة البعض في استخدامها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا .

وتابع النائب: نصوص القانون سوف تجرم ذلك الأمر، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم يأتي في الوقت الذي تواجه فيه مصر والمجتمعات العربية ظاهرة خطيرة بانتشار المواقع الدينية وقنوات المتشددين والدعاة غير المتخصصين واستخدام السوشيال ميديا لوضع مفاهيم متطرفة تخالف مقاصد الشرع الحنيف، فتثير الفتنة في المجتمعات، وأيضًا عدم وجود تجريم عقابي على من يسيء استخدام منابر المساجد والزوايا لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو مالية، أو التصدي للإفتاء، مما يلقي بآثاره الخطيرة على الشباب وفي توجيه الفكر الديني من الاستقامة والوسطية، إلى التشدد والتطرف والفتنة.