​وزير الري: اتبعنا استراتيجية لتحسين استخدام المياه.. ونواجه مشكلتين أساسيتين

كتب- نشأت علي:

قال محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الدولة المصرية تواجه مجموعة من التحديات في ملف المياه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، الذي جاء تحت عنوان الأمن المائي والتحديات الراهنة.

وقال وزير الري إن سد النهضة أحد التحديات التي تواجهنا، وكذلك التغيرات المناخية والزيادة السكانية؛ مما يدعونا إلى ضرورة حسن إدارة المياه، مضيفًا أن هذه التحديات تمثل صدمات خصوصًا في حالات الجفاف والفيضان.

وأكد وزير الري أن الزيادة السكانية تفرض على الجميع البحث عن موارد مائية لاستيعاب الزيادة السكانية والتعامل مع التحديات الراهنة.

وأوضح عبدالعاطي: "اتبعنا سياسة استراتيجية منذ 5 سنوات لتحسين نوعية المياه وإعادة استخدامها بكفاءة عالية".

ولفت وزير الري إلى أن هناك عجزًا مائيًّا بنسبة ٩٠٪، ونقوم بتقليل العجز من خلال الاستيراد في صورة محاصيل زراعية، وهذه مياه افتراضية.

وأشار عبدالعاطي إلى مشروعات عديدة لزيادة كفاءة استخدام المياه وتبطين الترع؛ لرفع كفاءة استخدام المياه، موضحًا أن مصر الأعلى كفاءة في استخدام المياه بالقارة الإفريقية.

وأشار وزير الري إلى استمرار جهود الدولة لتنمية الموارد المائية والبحث عن موارد إضافية؛ ومنها تحلية مياه البحر، مشددًا على أهمية استمرار الجهود الرامية إلى التوعية بالحفاظ على المياه.

وقال الفريق أسامة الجندي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن قضية المياه قضية بالغة الأهمية، وذات أبعاد أمنية وسياسية، وفي صدارة اهتمامات الدولة المصرية.

وأضاف الجندي، في بداية اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن قضية المياه أحد أبعاد الأمن القومي؛ لما تمثله من أهمية في التنمية الشاملة.

وقال رئيس اللجنة: "تابعتم جميعًا مفاوضات لحماية الأمن القومي المائي؛ وهو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري".

ولفت الجندي إلى أهمية الحفاظ على الأمن المائي والموارد المائية وتنميتها وتطويرها، مشيرًا إلى المادة الدستورية التي تنص على: "تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال. وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".

​