"النواب" في أسبوع.. 14 ساعة شد وجذب وموافقات "وقوفًا" و"مرور" يحدد المخالفات

كتب- مصراوي:

عقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، على مدار 3 أيام من الأحد إلى الثلاثاء، وقرابة 14 ساعة؛ لمناقشة مشروعات قوانين واتفاقيات دولية، انتهى على إثرها من الموافقة على قرابة 12 مشروع قانون نهائيًّا وأخرى من حيث المبدأ.

انطلقت الجلسة العامة كالعادة في تمام الساعة 11 ظهر يوم الأحد الماضي، وبدأها رئيس المجلس بإحالة عدد من مشروعات القوانين تشير إلى أننا مقبلون على دور انعقاد ساخن وجذاب للانتباه، حيث أحال 5 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى عدد من اللجان النوعية للمجلس، أبرزها إنشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسري والحد والوقاية من أضرار التدخين والمسؤولية الطبية وأيلولة ملكية واستبدال الأراضي المخصصة لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية وربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، وربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2020/ 2021 وإجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية وإحالة عدد 9 طلبات مناقشة عامة إلى هيئة المكتب لتحديد موعد لمناقشتها.

ودخل المجلس في إطار عمل الجلسة العامة وهو مناقشة مشروعات القوانين، وكان أولها مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، ولأهمية القانون بدأت المشاحنات الكلامية والشد والجذب والتأييد والرفض؛ ولكن ذهبت الجلسة إلى أزمة ربما قد تكون الأولى من نوعها إثارة وهي أزمة رغبة النائب مصطفى بكري في الحصول على الكلمة دون أن يتقدم بطلب لها مسبقًا على التابلت المخصص لذلك، ما قوبل بالرفض من رئيس المجلس.

ولم يستمع بكري إلى رسائل جبالي بشأن الرفض والإصرار على تطبيق اللائحة؛ لأنه لم يتقدم بطلب للحديث، ووصل غضب بكري إلى الحديث عن دور المجلس الرقابي، وبعدها تحولت القاعة إلى حالة من الغضب ضد بكري.

كانت أول موجة غضب من رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد، بعدما انتقد بكري المجلس خلال الجلسة العامة، وتوالت بعدها طلبات تحويل بكري إلى لجنة القيم ودعوة البعض له بالاستقالة.

وانتهى الجدل بإصرار رئيس المجلس على استكمال مناقشة مشروع القانون المعروض على الجلسة، ونظرًا لأن الموضوع مرتبط بمسألة تحويل من يهاجم المنشآت الحيوية والعامة حال تأمينها من القوات المسلحة إلى القضاء العسكري، كانت المناقشات ساخنة، مما اضطر ممثل وزارة الدفاع التوضيح والتأكيد أن القانون لا يهدف إلى محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري؛ بل الأمر يتعلق بمن يهاجم المنشآت وأن القضاء العسكري أصبح الآن كالقضاء العادي به نقض وطعن، وغير ذلك من الإجراءات القضائية العادية.

وتم الموافقة في النهاية "وقوفًا" على مشروع قانون تعديلات القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

واستكمل المجلس جدول أعماله من مناقشات لمشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية وتم الموافقة عليها من حيث المبدأ وفي مجموعه بعد إجراءات بعض التعديلات؛ ومنها مشروعا قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وتتضمن التعديلات تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، وتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2005، ورفعت الجلسة للإثنين.

بدأت الجلسة يوم الإثنين، في تمام الساعة 11 و5 دقائق، ويبدو أن الأجواء الساخنة لم تهدأ، ورغم ترك القاعة لأكثر من 18 ساعة؛ فإنها ما زالت تفوح منها السخونة، وبالفعل مع بداية الجلسة ومناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 عادت الحرارة المرتفعة مرة أخرى إلى أروقة القاعة.

وعادت حالة الشد والجذب مع بداية المناقشة إلى القاعة، بل وصلت إلى مرحلة تعليق النواب على كلمات بعضهم البعض؛ حتى تدخل رئيس المجلس وشدد على ضرورة احترام اللائحة الداخلية ودراستها.

الحوار بين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي رئيس اللجنة النائب أحمد العوضي والأعضاء، لم يتوقف خلال عرضه تقرير اللجنة على النواب، وبدأ المرور يعطي الإشارة الحمراء حول المناقشات مع كلمة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع النائب عاطف المغاوري، والذي أعلن رفضه في بداية الحديث مشروع القانون وتحدث عن أزمة أخرى لم تكن من صميم مشروع القانون وهي أزمة التوك توك؛ حيث قال إن الحكومة فشلت في حل الأزمة وهناك تناقض في التعامل من قِبل الجهات التنفيذية؛ حيث يرخص له في بعض الأماكن ويرفض في أماكن أخرى، بالإضافة إلى استخدامه كورقة من قبل بعض مراكز القرى ورفع أسعار الترخيص وغيرها من الأشياء.

ولم تهدأ المناقشة، رغم تأكيد الحكومة من جانبها، ممثلة في ممثل وزارة الداخلية خلال مناقشة مشروع القانون؛ حيث أكد أن الحكومة لا ترفع أسعار التراخيص وأن أزمة التوك توك يتم التعامل معها وأن على الجميع مساعدة الجهات التنفيذية للحد من هذه الأزمة.

وبات مصطلح ترخيص ورخصة هو وقود حرارة هذه المناقشة؛ حيث وجد بعض النواب أن هناك ثغرة في مشروع القانون بشأن الترخيص والرخصة وسحبها حال المخالفة؛ لكن مصدر برلماني أوضح حقيقة الأمر، وما الهدف.

وقال المصدر البرلماني، خلال حديثه إلى "مصراوي"، إن القانون يتحدث عن سحب رخصة المركبة حال عدم وضع الملصق الإلكتروني في مكانه وليس رخصة قائد المركبة، مشيرًا إلى أن المخالفة هنا تحسب على السيارة أو المركبة وليس السائق؛ وهو تعديل جوهري لأن السيارة هي المخالفة هنا وليس قائد السيارة.

وأشار الصدر إلى أن هذا التعديل يهدف إلى الصالح العام؛ حيث يكون السائق بعيدًا عن مخالفة المركبة، لأنه ربما يكون يعمل عليها أو تم تأجيرها وليس ملكية خاصة له، مطالبًا الجميع بالصبر حتى يتم وضع اللائحة الداخلية للقانون عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.

وانتهت المناقشات بالموافقة "وقوفاً" على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور وكذلك قانونين تم مناقشتهما في جلسة الأحد، بالإضافة إلى 7 مشروعات قوانين بشأن اتفاقيات في قطاع البترول.

عاد المشهد نفسه أمس الثلاثاء.. رغم أن الحرارة كانت قد هدأت وبدأت الأمور تسير نحو الهدوء، فإن النائب محمد عبد العليم داود، أعلن رفضه مشروع قانون المالية الموحد وهاجم الحكومة وقال إنها لا تحترم مجلس النواب.

وهنا عاد النائب محمد الكومي ليدافع عن المجلس، قائلاً: "الحكومة تحترم النواب، وأي نائب يخطئ في المجلس عليه أن يستقيل"، لتتكرر كلمة الاستقالة مرتين في أقل من 48 ساعة.

واشتد الحوار ودخل رئيس المجلس على الخط ورفض الإساءة إلى المجلس وطالب بحذف كلمة "الحكومة لا تحترم المجلس" من المضبطة، مؤكدًا أن مضابط الجلسات تكشف حجم مشاركات الوزراء في كل أعمال البرلمان.

وطالب المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، بالرد على استفسارات واعتراضات النائب عبد العليم، بشأن عدم وجود وزير المالية بالجلسة، قائلًا "غياب وزير المالية بسبب التزامه بالسفر خارج مصر"، مؤكدًا أن الحكومة حاضرة من خلاله وكذلك نائب وزير المالية.

وقرر رئيس المجلس تأجيل مناقشة نصوص مواد مشروع قانون المالية الموحد حتى يعود الوزير محمد معيط إلى أرض الوطن.

ثم تحول المجلس إلى مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين مصر ومنتدى غاز شرق المتوسط، الموقعة في القاهرة بتاريخ 6/7/202، ووافق المجلس نهائيًّا عليها.

ويعد منتدى غاز شرق المتوسط (المنتدى) منظمة دولية للدول المنتجة والمستهلكة للغاز ودول المعبر، بحيث يهدف إلى تنسيق مناقشات منظمة وتطوير المبادرات المشتركة بغرض الإسراع ودعم تأسيس سوق فعالة وتنافسية إقليمية لغاز شرق المتوسط، وعقب ذلك رفع رئيس المجلس الجلسة العامة إلى الأحد 14 نوفمبر الجاري.