رئيس "إسكان النواب" يكشف عن حالات عدم التصالح في مخالفات البناء

كتب - أحمد علي:
قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إنجاز كبير يضاف إلى سجل الإنجازات التاريخية له؛ لأنه يصب في صالح قطاع كبير من المواطنين، كانوا يترقبون صدور هذا القانون لأهميته القصوى بالنسبة لهم في استقرار أوضاعهم.

وأضاف "والي" في بيان اليوم، أن الرئيس السيسي يشعر بمعاناة المواطنين وما يدور في أذهانهم، ودائما يحرص على مصلحة المواطن وكثير ما يوجه بمراعاة ظروف المواطنين.

وأوضح أن البرلمان كان حريصًا أيضًا على مصلحة المواطن، وبالفعل كان للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس، دور مهم بأن يخرج هذا القانون بالصياغة القانونية وبعيدًا عن شبهة عدم الدستورية، للحفاظ على الثروة العقارية والصالح العام، لأنه يهدف تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على ثروة مصر العقارية والزراعية ودعم خزينة الدولة والمشروعات القومية الممثلة في البنية التحتية والإسكان الاجتماعي.

وقال رئيس لجنة الإسكان إن هناك حالات من مخالفات البناء يحظر التصالح فيها وهي: "الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارة، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة".