التفاصيل الكاملة لشائعة صرف الـ5 علاوات لأصحاب المعاشات

03:04 م الثلاثاء 13 نوفمبر 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- عايدة رضوان:

تداول عدد من مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب" منشورًا، يطالب أصحاب المعاشات ممن كانوا يعملون بالقطاع الحكومي بسرعة التوجه إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في لاظوغلي - القاهرة؛ لتقديم طلبات صرف الـ5 علاوات.

وجاء في نص المنشور المتداول: "إلى كل زملائي وأصدقائي الذين خرجوا على المعاش - القطاع الحكومي - عليهم التوجه فورًا إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بلاظوغلي بالقاهرة ومعهم الآتي: بطاقة الرقم القومي، الرقم التأميني الخاص به، ويكون عارف المنطقة التي ربط معاشه عليها".

وأضاف المنشور: "سيجد على يمين الباب من يعطيه صورة طلب لضم 5 علاوات إلى المعاش بعد صدور حكم مجلس الدولة بضم الخمس علاوات على معاشات القطاع الحكومي".

ويزعم المنشور - سالف الذكر - صدور حكم مجلس الدولة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات رغم قرار المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الفقي، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأجيل نظر الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي على حُكم إضافة 80% من العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشات لجلسة 22 نوفمبر المقبل، لتقديم المذكرات الختامية.

وبناءً عليه لم يتم التصديق حتى الآن على دعوى إضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وهو ما أكده المتحدث باسم وزارة التضمان الاجتماعي، محمد العقبي، اليوم الثلاثاء، قائلًا: " إنه غير صحيح أن الوزارة بدأت في تنفيذ حكم إضافة نسبة 80% من قيمة آخر 5 علاوات للأجر غير المتغير لأصحاب المعاشات".

في عام 2006 حين بدأت هيئة التأمينات الاجتماعية، حساب معاشات المحالين للمعاش دون إضافة 80% من العلاوات التي حصل عليها المؤمن عليه في آخر 5 سنوات قبل بلوغه سن المعاش إلى الأجر المتغير بالمخالفة للقانون.

والأجر المتغير هو كل ما يحصل عليه الموظف المؤمن عليه، من مقابل نقدي عن عمله، ولا يدخل في الأجر الأساسي (أي البدلات والعلاوات وغيرها).

وأقامت مجموعة من أصحاب المعاشات، دعوى ضد هذا الإجراء، استنادًا إلى حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا في 2005، يقضي بأحقية أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش بالاستقالة في استعادة هذه العلاوات.

كما أقامت مجموعة أخرى من أصحاب المعاشات، دعوى أخرى في 2013 أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على قرار هيئة التأمينات الاجتماعية، على اعتبار أنه ليس دستوري.

987654321