رئيس اللجنة الاقتصادية: حوافز وضمانات جديدة بقانون الاستثمار

أكد النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الإقتصادية بالبرلمان ، أن قانون الإستثمار الجديد يضم عدد من الحوافز والضمانات للمستثمرين وكذلك ضمانات تأسيس الشركات ووحوافز للمناطق الأكثر إحتياجا 

وتابع غلاب فى تصريحات صحفية اليوم ، أن القانون سيعمل على ضمان سهولة تأسيس الشركات داخل الهيئة نفسها ، وفى وقت معين لا يتم تجاوزة ، بما لا يضر بمصلحة المستثمر ، فضلا عن انشاء مكاتب لخدمة المستثمرين ومكاتب الإعتماد والتى ستمثل المستثمر فى جميع الجهات وبخاصة القائمة على الإستثمار .

وينص القانون على الشفافية فى التعامل بجميع الجهات ، و انشاء مكاتب التظلمات لفض النزاع بين الستثمرين والوزارات ومركز تحكيم ووساطة تابع لوزارة الإستثمار .