• حقوقيون: السلطة لن تقبل فكرة المحاكمة على جرائمها

    12:13 ص الجمعة 28 مارس 2014
    حقوقيون: السلطة لن تقبل فكرة المحاكمة على جرائمها

    حقوقيون: السلطة لن تقبل فكرة المحاكمة على جرائمها

    كتبت - هاجر حسني وندا أسامة:

    قال عماد الفقي، أستاذ القانون بجامعة حلوان والمستشار القانوني للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن البيئة السياسية لم تنجح أبداً في تطبيق عدالة انتقالية ومؤسسات الدولة ارتمت على الشرعية الدستورية غير عابئين بفكرة تطبيق عدالة على المجرمين في السلطة والمرتكبين للجرائم في حق الضحايا، مؤكداً أن الانتهاكات ليست على وتيرة واحدة .

    وأضاف الفقي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي بمركز نضال للحقوق والحريات، مساء أمس الخميس، أن المحاكم لم تنشأ إلا لتطبيق القانون، مؤكداً أن العدالة الانتقالية تمثل انقلابا على النظام القانوني وإذا تم تدريب القضاء وتأهيلهم فهو لا يملك إلا تطبيق القانون .

    وأوضح أن القاضي يصدر أحكاما عشوائية بحجة أنه غير قانع بمفهوم أو فكرة العدالة الانتقالية، لأنه اعتاد على فكرة العدالة التقليدية، مشيرًا إلى أن التردد والاضطراب أخل النظام القضائي .

    وأضاف أن العدالة هى نظام قانوني له أهداف يستهدف ملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان فى فترة زمنية محددة هذه الجرائم ترتكب باسم الدولة ولحسابها تمثل انتهاك لحقوق الإنسان وحقوقه الأساسية.

    وتابع ''أن العدالة الانتقالية ليس مطلباً شعبيا بل هى التزام دستوري على مجلس النواب طبقاً للمادة 241 التي ألزمت مجلس النواب بأن يصدر تشريعا للعدالة فى أول دور انعقاد له مؤكداً انه يقع على عاتقه بحصر الالتزامات الدستورية التي فرضها المشروع الدستوري والمطالبة بتنفيذها ومن ضمنها قانون العدالة الانتقالية''، مؤكداً أنه يجب على منظمات المجتمع المدني بوضع التزامات للمجلس لا يملك الرئيس تعطيل هذا الأمر.

    وقال محمد زارع، رئيس المنظمة الجنائية للإصلاح الجنائي، إن نتيجة وجود انتهاكات وحالات للاختفاء القسري، يبدأ الصراع داخل المجتمع نتيجة وجود دول تنتقل من أسلوب حياة إلى آخر نتيجة أن الحكام لن يقبلوا محاكمتهم بشكل طبيعي.

    وأكد زارع، خلال كلمته، أنه يجب أن يكون هناك جزاء للاعتراف بجرائم الماضي ويجب كشف الجرائم للوصول بالدولة إلى المستقبل لأن العدالة لها شروط موضوعية ويجب طوي صفحة الماضي والاعتذار عن الجرائم التي تمت بشرط المحاسبة والمحاكمة العسكرية.

    وأضاف أنه لا يجوز عمل عدالة انتقالية دون توافق مجتمعي لكل الأطراف مع احترام جميع الأطراف، مؤكداً على حتمية وجود هدف استراتيجي بترشيح أناس عليهم إجماع وطني من فلاسفة لم تتعرض لأعمال فساد أو عنف ويجب أن يكون هناك تمهيد مجتمعي لفكرة العدالة الانتقالية مستنكرًا من يقوم بتعطيل مسيرة الدولة المدنية الحديثة.

    وتابع، ''نحن ندور فى حلقة مفرغة و العدالة الانتقالية ستظل نموذج غير قابل للتطبيق إذا لم تتخل السلطة عن المكاسب الحزبية والسياسية وغير ذلك ستظل حلماً وستظل نموذج فاشل'' .

    جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه مركز نضال للحقوق والحريات، للخروج بوثيقة عمل حوارية تمهيداً لعرضها على مرشحي الرئاسة والرئيس القادم تشمل الشباب وحرية الإنسان وحقوق المرأة والطفل.

    لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا

    إعلان

    إعلان

    إعلان