الرقابة المالية تبحث مع اتحاد التمويل الاستهلاكي مكافحة الاحتيال الإلكتروني

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا موسعًا مع لجنة مكافحة الاحتيال باتحاد التمويل الاستهلاكي وممثلين لنحو 48 شركة عاملة في النشاط حاليًا، لاستعراض جهود مكافحة عمليات الاحتيال والوقوف على الخطوات التنفيذية التي اتخذت لمواجهة تسييل التمويل الاستهلاكي، من خلال استكشاف الأنماط الأكثر انتشارًا وأحدث الممارسات السلبية، وتحديد وسائل المكافحة لتعزيز القدرة الاستباقية للمؤسسات في كشف التهديدات وتقليل الخسائر المالية وحماية سمعة الشركات ومصالح المستفيدين.

وبحسب بيان اليوم، أوضح إسلام عزام رئيس الهيئة، أن تعزيز الثقة في نشاط التمويل الاستهلاكي يبدأ من بناء قاعدة صلبة للبيانات والمعلومات، وترسيخ الوعي بين الشركات والمتعاملين تجاه الممارسات الضارة والسلبية وأنواع الجرائم المحتملة، من خلال تطوير أدوات الرقابة وتكثيف حملات التوعية، ودعم الشركات للالتزام بأفضل الممارسات المهنية.

وأكد إسلام ، أن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير البيئة التنظيمية للنشاط، من خلال تحديث الأطر التشريعية وتذليل التحديات أمام أطراف السوق، بما يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمار وحقوق المستهلكين.

مستجدات إيجابية في قاعدة البيانات المركزية

واستعرض الاجتماع المستجدات التي كشفتها "قاعدة البيانات المركزية الموحدة للجهات والأفراد المتورطين في الاحتيال والتسييل النقدي للتمويل الاستهلاكي" المنشأة تطبيقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة، الذي ألزم الشركات بوضع آليات لرصد ومنع حالات التسييل النقدي للتمويل الممنوح للعملاء، وألزم الاتحاد بإعداد قاعدة البيانات وإتاحتها لأعضائه وتحديثها باستمرار، والربط مع الهيئة لتوفير جميع البيانات المطلوبة، فضلًا عن عدم التعامل مع أي من بائعي ومقدمي السلع المدرجين بتلك القائمة.

استكشاف مبكر لأنماط التسييل والاحتيال

وأوضح وليد أنور، مساعد رئيس الهيئة لقطاع التمويل غير المصرفي، أن تطوير نشاط التمويل الاستهلاكي لا يقتصر على التوسع في حجم الأعمال، وإنما يشمل بناء منظومة متكاملة لإدارة المخاطر وفي مقدمتها التسييل والاحتيال، من خلال التعاون الوثيق مع الشركات والاتحادات.

وذكر أنور أن التطوير المستمر لقاعدة البيانات، سواء من حيث البنية التكنولوجية أو آليات الاستخدام، يدعم قدرة الشركات على اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة، ويحد من الخسائر الناتجة عن الممارسات الاحتيالية، حيث تضم كل من يثبت قيامهم بممارسات ضارة سواء العاملين أو التجار أو السماسرة.

التوعية عمل تشاركي وخط المواجهة الأول

بينما أشار السيد حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة لشئون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى تعزيز نظم مكافحة الاحتيال كعنصر أساسي يجب أن يتكامل مع جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تمثل مشاركة المعلومات والأنماط وقواعد البيانات المشتركة والتحديث اللحظي للمعلومات، العناصر الحاسمة لرصد العمليات المشبوهة والتعامل معها بكفاءة.

وشدد على أن رفع مستوى الوعي لدى العملاء والعاملين يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الاحتيال، لأن المعرفة المسبقة بأساليبه تقلل فرص وقوعه بنسبة كبيرة، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على ثقة العملاء وشعورهم بالأمان، وبالتبعية يزيد الطلب على الخدمات، بما جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي.

آليات وتوصيات لتعزيز الرصد المبكر

كما استحدثت لجنة مكافحة الاحتيال قائمة إضافية باسم "Watch List" إلى جانب القائمة السلبية، لتعزيز قدرات الرصد المبكر، مع إتاحة إمكانية الإبلاغ عن نفس العميل من قبل أكثر من شركة، بما يرفع من دقة البيانات ويعزز موثوقيتها.

إلى جانب تحسين آليات إدارة بيانات العملاء، حيث أصبح من الممكن تعديل بيانات ملف العميل من قبل أكثر من مستخدم داخل الشركة، فضلًا عن إتاحة تسجيل أكثر من عميل ضمن ملف واحد في حال ارتباطهم بعملية مشتركة، وزيادة عدد المرفقات المتاحة بما يسمح بإرفاق مستندات إضافية تدعم عمليات الفحص والتحقق. وكذلك تسهيل عمليات الإدخال الجماعي للبيانات (Bulk Upload)، خاصة فيما يتعلق بأكواد المحافظات.