خبير اقتصادي: ترشيد الإنفاق العام وزيادة الإنتاج أساس تحقيق التوازن

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الشوادفي أن تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي يتطلب ترشيد الإنفاق العام، تعظيم الإيرادات، وتوجيهها نحو زيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات إقليمية وخارجية كبيرة بسبب الحروب والتوترات، مما يستدعي التركيز على زيادة المعروض من السلع والخدمات لمواجهة التضخم.

وقال الدكتور محمد الشوادفي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن الدولة تعمل على استراتيجيات أساسية تشمل بناء بنية تحتية قوية، تعظيم الاستثمارات، وإشراك القطاع الخاص لضخ الأموال في المشروعات الإنتاجية، لافتًا إلى أن زيادة الإنتاج المحلي ستحل محل الواردات، توفر العملة الأجنبية، تعظم الصادرات، وتعزز الهوية الوطنية من خلال علامات تجارية مصرية قوية.

وأوضح أن وزارة المالية تستهدف في موازنة 2026-2027 معدل نمو يتراوح بين 5% و5.5% مع تحقيق فائض أولي بنسبة تصل إلى 5%، مؤكدًا أن هذه الأرقام قابلة للتحقيق بشرط توسيع القاعدة الضريبية أفقيًا، إدخال النشاط غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وتقديم تسهيلات ضريبية وجمركية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.

وأشار الدكتور محمد الشوادفي إلى أن التسهيلات الضريبية والجمركية تعد أداة محفزة أساسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددًا على أهمية تطوير النظم الإلكترونية، تعزيز الشفافية والحوكمة في الجهاز الضريبي، وتغيير فلسفة الجباية إلى فلسفة الحماية والتوعية لتشجيع المواطنين على تقديم إقراراتهم الضريبية طواعية.

وأكد أن القطاع الخاص أصبح شريكًا أساسيًا في التنمية منذ 2016، وهو مطالب اليوم بتحمل مسؤوليته الوطنية من خلال ضبط الأسعار، عدم استغلال الأزمات، مواجهة الاحتكار، والمنافسة الشريفة، مع توجيه جزء كبير من إنتاجه نحو التصدير لتعظيم موارد النقد الأجنبي، خاصة في ظل التحديات المحتملة التي قد تواجه إيرادات قناة السويس والسياحة والتحويلات.