مجلس الوزراء يوافق على مقترحات التصديري للصناعات الغذائية لبرنامج "رد الأعباء"

وافق مجلس الوزراء على مقترحات المجلس التصديري للصناعات الغذائية، الخاصة بالمحاور الإضافية لبرنامج رد الأعباء التصديرية لقطاع الصناعات الغذائية.

جاء ذلك، في خطاب رسمي من صندوق تنمية الصادرات، في إطار التنسيق المستمر بين المجلس التصديري للصناعات الغذائية وصندوق تنمية الصادرات، ووفقًا للمناقشات والمخاطبات الفنية السابقة.

وجاءت هذه الموافقة استنادًا إلى اعتماد مجلس الوزراء في جلسته رقم (75) بتاريخ 14 يناير 2026

وموافقة مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات في اجتماعه رقم (34) بتاريخ 25 نوفمبر 2025.

وبحسب بيان للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، تمت الموافقة على مساندة 20% من تكاليف الشحن للصادرات الغذائية المتجهة إلى العراق، والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء اللوجستية، وتحسين القدرة التنافسية للمنتج الغذائي المصري في الأسواق ذات تكاليف الشحن المرتفعة.

وأشار البيان، إلى أنه تمت الموافقة على مساندة الصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية، بدعم 50% من تكلفة تسجيل العلامة التجارية المصرية في الخارج، بما يسهم في بناء علامات تجارية وطنية زيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية.

وأكد البيان، على دعم الحصول على شهادات الجودة العالمية المتخصصة وشهادات الاستدامة البيئية، بنسب متفاوتة وفقًا لحجم الشركة، بما يعزز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الدولية، والالتزام بالمعايير البيئية والفنية المتقدمة.

وأضاف البيان، أن الحكومة المصرية ستتحمل 30% من تكلفة تسجيل المنتجات الغذائية على المنصات التجارية الدولية، دعمًا للتوسع في قنوات البيع الحديثة وتعزيز التواجد الرقمي للصادرات المصرية.

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية، في بيان له، أنه جارى إحاطة الشركات الأعضاء بكافة التفاصيل التنفيذية وآليات الاستفادة من هذه المحاور، في إطار دعم تنافسية الصادرات الغذائية المصرية.