وزير الاستثمار يطلق السياسة التجارية الوطنية لأول مرة

أطلق حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السياسة التجارية الوطنية لأول مرة لتكون بمثابة التوجه الاستراتيجي للتجارة على الصعيدين المحلي والدولي.

وتهدف السياسة التجارية، وفق بيان الوزارة اليوم، إلى تعزيز الانفتاح التجاري، ورفع القدرة التصديرية، الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتوسيع النفاذ للأسواق، وتنويع الصادرات.

وجاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع فيليب إيسلر، المدير العام للاتحاد العالمي لتيسير التجارة التابع إلى المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum) ومركز المشروعات الدولية الخاصة(CIPE)، وغرفة التجارة الدولية(ICC)، والوفد المرافق له حيث تناول اللقاء جهود الدولة في تعزيز تنافسية التجارة والاستثمار، وخطة العمل الطموحة للوصول بمصر إلى مصاف أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية التجارة.

وأوضح الوزير أن هذه السياسة توفر بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتدعم التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد.

وأشار الخطيب إلى جهود تحسين بيئة الأعمال، موضحًا أن مصر تقود العمل على تقرير Business Ready الجديد، البديل لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، حيث تمت معالجة أبرز التحديات وإرسال الإصلاحات المقترحة للقطاع الخاص، ومعظمها إصلاحات قابلة للتنفيذ خلال تسعة أشهر فقط.

وأكد الوزير أن الجهود الحالية قد أسفرت بالفعل عن تقليص زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام، وهو ما أسهم في خفض التكاليف بشكل كبير على القطاع الخاص.

وقد تحقق ذلك من خلال إلغاء الإجازات بالمواني والعمل جميع أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، وزيادة ساعات العمل لتصل إلى السادسة مساءً بدلًا من الثالثة عصرًا، فضلًا عن الإعلان عن حزمة متكاملة من 29 إجراء بالتعاون مع وزارة المالية لتيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية مصر التجارية عالميًا.