أدوات الدين تستحوذ على 93%.. قفزة تاريخية في تداولات البورصة المصرية لماذا؟

قفز إجمالي قيم تداولات البورصة لجميع الأوراق المالية (أسهم مقيدة وغير مقيدة، أذون وسندات الخزانة) خلال آخر خمس سنوات إلى مستوى قياسي بدعم زيادة تداول أذون وسندات الخزانة.

وبحسب بيانات البورصة المصرية، فإن إجمالي قيم التداولات بالبورصة قفز إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 من 689 مليار جنيه في 2020؛ بزيادة بنحو 20 ضعف.

جاء ذلك بدعم ارتفاع تداول أذون وسندات الخزانة بسوق الماضي التي استحوذت على نحو 93% بقيمة 13.3 تريليون جنيه من إجمالي التداولات مقابل نحو تريليون جنيه قيم الأسهم فقط خلال 2024.

تحركات قيم التداولات خلال آخر خمس سنوات "شاملة قيم تداول الأسهم المقيدة، وسندات وأذون الخزانة والأسهم غير المقيدة خارج المقصورة، والصفقات:

2020 : حقق إجمالي قيم التداول نحو 689 مليار جنيه.

2021: تخطى إجمالي قيم التداول حاجز التريليون جنيه.

2022 : ارتفع إجمالي قيم 1.084 تريليون جنيه.

2023 : وصل قيم التداول3.42 تريليون جنيه.

2024 : إجمالي قيم تداول جميع الأوراق المالية وصل إلى 14.3 تريليون جنيه.

فترة استثنائية

وأرجع محمد كمال، عضو شعبة الأوراق المالية بالاتحاد المصري للغرف التجارية، الطفرة المحققة بإجمالي قيم التداول إلى أن الفترة التي أجري عليها الرصد كانت استثنائية.

وواجه الاقتصاد المصري تحديات صعبة، أبرزها تداعيات جائحة كورونا والأحداث الجيوسياسية وأزمة نقص الدولار، وهو ما دفع الحكومة لتبني سياسة الاستدانة عبر إصدار أذون خزانة لتلبية الاحتياجات التمويلية.

وأضاف أن ارتفاع التداولات في أذون الخزانة لا يعكس بالضرورة نشاطًا صحيًا في سوق الأسهم، لافتًا إلى أنه لا بد من الفصل بين طبيعة تداولات الأسهم وبين أدوات الدين مثل الأذون والسندات.

وأكد كمال، على أن الأوضاع الاقتصادية العالمية، ومنها ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أعباء المديونية على الدول النامية، كان لها أثر كبير على مصر، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة والعوائد على القروض، وهو ما ساهم في تضخم أرقام التداولات في أدوات الدين مقارنة بالأسهم.

وبرر محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، ارتفاع قيم تداولات أذون الخزانة في البورصة المصرية خلال العامين الماضيين- بشكل أكبر- إلى بدء التداول الفعلي على أذون الخزانة في السوق الثانوي في سبتمبر 2023.

وفسر كلامه قائلًا: " أن هذا القرار الذي تم إقراره خلال الربع الرابع من 2023 يعنى أن عملية تداول – شراء وبيع – أذون الخزانة ستتم من خلال البورصة المصرية؛ بما نتج عنه ارتفاع إجمالي قيم التداولات للعام ذاته لـ 3.42 تريليون جنيه".

وأشار إلى أن هذا القرار ساهم في خلق نظام جديد ممثل في وجود سوقين، أولي معني بطرح سندات وأذون الدولة – خاص بالبنك المركزي المصري- والثانوي – خاص بالبورصة المصرية.

واستكمل نجلة، أن السوق الأولى يقتصر على عدة بنوك محددة التي يحق لها التعامل مع البنك المركزي المصري، ومن ثم تقوم تلك البنوك بالبيع في السوق الثانوي.

وأوضح أن ارتفاع قيم تداولات أذون الخزانة في عام 2024 بصورة كبيرة مقارنة بعام 2023؛ يعود إلى أن التداول على أذون الخزانة تم خلال الربع الأخير من 2023 بخلاف العام الماضي حيث الرقم المحقق يعبر عن عام كامل.

اقرأ أيضًا :

10 طروحات حكومية في عام واحد.. جدل بين خبراء المال حول قدرة استيعاب السوق

شعبة الدواء: رفع مذكرة لرئيس الوزراء بعد تجاهل هيئة الدواء مطالب الشركات

أسعار الفائدة تنخفض 5.25% منذ بداية العام.. كيف يتأثر قطاع التأمين؟