وزير المالية: أطمئن الجميع خفض الدين يتصدر أولويات الدولة
كتب : منال المصري
أحمد كجوك وزير المالية
كتبت- منال المصري:
عاد أحمد كجوك وزير المالية تأكيد بشأن خفض الدين قائلا "أطمئن الجميع خفض الدين يتصدر أولويات الدولة ونعمل على تحسين كل المؤشرات بقوة وسريعًا".
وأوضح في بيان اليوم أن نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى انخفضت من ٩٦٪ إلى ٨٤٪ فى عامين ومسار الانضباط المالى يمكن أن يسهم فى خفض هذه النسبة إلى ٨٠٪ بنهاية يونيه المقبل.
كما أن الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٤ مليارات دولار خلال عامين ومستمرون فى هذا المسار: نسدد أكثر مما نقترض.
وأكد الوزيرأن خفض حجم وأعباء دين أجهزة الموازنة يجعلنا أكثر قدرة على زيادة الإنفاق فى الصحة والتعليم والحماية ومساندة الاقتصاد.
وأوضح أننا نعمل على تعزيز تنافسية اقتصادنا ودفع معدلات التصدير السلعي والخدمي لدفع النمو وزيادة موارد الدولة.
وأضاف خلال كلمته فى صالون معهد التخطيط القومى "لدينا رؤية طموحة لتنمية موارد الإدارة المحلية، ونستهدف أن يشعر بثمار هذا التوجه أهالينا فى المحافظات".
وأشار إلى أننا نستهدف تنمية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية دون أعباء إضافية من قطاعات اقتصادية وإنتاجية واعدة وقادرة على النمو.
وأضاف كجوك، أن الوضع الاقتصادي يتحسن، والمؤشرات تتجه للأفضل، ونبذل كل جهودنا لتخفيف الأعباء وتحسين وتبسيط الخدمات، ومازال أمامنا الكثير من الأهداف ضمن مسار اقتصادي متسق ومتكامل، وما تحقق يشجعنا على استكمال ما بدأناه.
وأشار كجوك إلى أن أن القطاع الخاص أثبت تجاوبه السريع مع الإصلاحات الاقتصادية ورفع استثماراته بنسبة ٧٣٪ خلال العام الماضى، وقد شهدت قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة نموًا قويًا فى العام المالي الماضي أيضًا.
وأكد أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة ٣٦٪ خلال العام الماضي دون إضافة أى أعباء على مجتمع الأعمال.
وقال الوزير، إن "الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية أثبتت صحة مسار الثقة والشراكة فى تحفيز الامتثال الطوعي، وأن شركاءنا قدموا ٦١٢ ألف إقرار جديد ومعدل وكشفوا طواعية عن نشاط اقتصادي إضافي بتريليون جنيه وسددوا ضرائب إضافية ٧٨ مليار جنيه، وتلقينا أيضًا ٤٠٠ ألف طلب لغلق ملفات قديمة و١٢٧ ألفًا استفادوا من النظام الضريبي المبسط والمتكامل حتى الآن. "
وأضاف أننا نتطلع فى الحزمة الثانية إلى إقرار تيسيرات وحوافز أكبر لشركائنا الممولين الملتزمين.
وأشار إلى أن هناك حزمًا أخرى قريبًا فى الجمارك والضرائب العقارية.. لتخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين والمواطنين.
وقال د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومى، إننا متفائلون بالسياسات الاقتصادية والمالية فى مصر، وأن مسار التحفيز والتسهيل يحظى باستحسان مجتمع الأعمال والاقتصاديين.
وأشار إلى أنه من المهم تسريع وتيرة العمل على مستهدفات استراتيجية مصر ٢٠٣٠، وتقليل الفجوات خلال السنوات المقبلة.