هل ينعش خفض البنك المركزي لسعر الفائدة سوق المال؟ خبراء يجيبون

يرى بعض خبراء سوق المال، الذين تحدثوا مع مصراوي، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة اليوم سينعكس إيجابيًا على أداء البورصة المصرية، وحركة التداول، وصعود المؤشرات، كما يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين وزيادة التدفقات المالية.

خفض البنك المركزي للمرة الخامسة خلال 2025 أسعار الفائدة 1% في اجتماع اليوم إلى 20% للإيداع و21% للإقراض.

يأتي تحرك المركزي اليوم، بعد أن كان قد خفّض أسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف السنة، بإجمالي 625 نقطة أساس، توزعت ابتداءً من أبريل بواقع 225 نقطة أساس، و100 نقطة في مايو، و200 نقطة أساس في أغسطس، و100 نقطة أساس في أكتوبر.

العلاقة بين أسعار الفائدة والاستثمار في الأوراق المالية في البورصة تكون عكسية، فكلما كانت الفائدة على الودائع في البنوك منخفضة كلما زاد الإقبال على الاستثمار في البورصة في محاولة لتحقيق مكاسب أعلى من التي قد يجنيها أصحاب الودائع في البنوك.

انتعاش قيم التداولات

أكدت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال، أن قرار البنك المركزي بخفض معدلات الفائدة سيؤدي إلى زيادة قيم التداولات، موضحة أن التأثير يختلف في القطاع الواحد، إن الشركات التي تستثمر في السندات وأذون الخزانة قد تتأثر سلبًا، نتيجة تراجع قدرتها على جذب المتعاملين من الخارج لاعتمادها على إصدارات السندات الخارجية.

وأضافت أن خفض الفائدة يفيد الدولة أيضًا في خفض عجز الموازنة، حيث يتيح للشركات التوسع في الاستثمار، وطرح مشروعات جديدة بالبورصة، وتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل والمقيدة بالبورصة، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وإقبال المتعاملين عليها.

وأوضحت رمسيس أن تحول سياسة البنك المركزي إلى خفض معدلات الفائدة يهدف إلى تقليل معدلات التضخم، وبالتالي انخفاض القيمة الشرائية للنقود، موكدة أن الأفراد يسعون لتعويض خفض القيمة الشرائية من خلال الاستثمار، مما ينعكس على أسواق المال والاستثمار.

وتباطأت وتيرة التضخم في المدن المصرية في نوفمبر، بعد أن تسارعت في الشهر السابق لأول مرة منذ 4 أشهر، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 12.3% مقابل 12.5% في أكتوبر، بينما سجل التضخم الشهري 0.3% مقابل 1.8% في الشهر السابق، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

يستهدف المركزي المصري بلوغ متوسط معدل التضخم نطاقاً من 5% إلى 9% في الربع الرابع 2026، ونطاقاً من 3% إلى 7% في الربع الرابع 2028.

دخول تدفقات للبورصة

ويرى حسام عيد، خبير سوق المال، أن خفض البنك المركزي لمعدل الفائدة سينعكس إيجابيًا بشكل ملحوظ على البورصة المصرية، من حيث صعود المؤشرات وقيم التداول، مشيرًا إلى أن البورصة ستشهد زيادة في التدفقات المالية نتيجة خروج الأموال من أدوات الدخل الثابت بالقطاع المصرفي.

وأشار إلى أن المحرك الأساسي لرؤوس الأموال هو معدلات الفائدة، وخاصًا معدل العائد الخالي من المخاطر، مثل عوائد أدوات الدخل الثابت كأذون الخزانة والودائع وشهادات الادخار.

وأكد استمرار توجه لجنة السياسة النقدية نحو التيسير النقدي من خلال خفض معدلات الفائدة سيؤثر إيجابيًا على حركة الاستثمار، سواء المباشر أو غير المباشر، ويدفع رؤوس الأموال إلى الخروج من أدوات الدخل الثابت بالقطاع المصرفي المصري، والاتجاه مجددًا نحو الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية، ومن بينها البورصة.