هل يغذي استحقاق شهادات الـ27% سوق المال؟.. خبراء يجيبون

يرى خبراء في سوق المال، تحدثوا إلى مصراوي، أن الأسواق المالية ستشهد انتعاشًا في حركة الاستثمار عقب موعد استحقاق شهادتي البنك بعائد 23.5% و27% في يناير المقبل، مع دخول جزءا منها في سوق المال.

وكان البنكان الحكوميان قد طرحا، في يناير 2024، شهادات ادخار لمدة عام بعائد ثابت بلغ 23.5% يُصرف شهريًا و27% يُصرف سنويًا، بهدف إعادة امتصاص السيولة الناتجة عن استحقاق الشهادات المماثلة ذات العائدين 22.5% و25%. ونجحت هذه الشهادات في جذب نحو 1.3 تريليون جنيه.

وتوقف بنكا الأهلي ومصر عن طرح الشهادات مرتفعة العائد في أبريل الماضي، بعد مرور 16 شهرًا على طرحها، وذلك عقب إعادة امتصاص السيولة مرة أخرى من الشهادات التي حل موعد استحقاقها.

ضخ دماء جديدة في سوق المال

ترى حنان رمسيس، خبيرة سوق المال، أن موعد استحقاق الشهادات مرتفعة العائد في يناير المقبل سيؤثر بشكل إيجابي على سوق المال، حيث ستتولد سيولة كبيرة تزيد عن تريليون جنيه.

وأكدت أن البديل الأفضل للشهادات هو الاستثمار في البورصة، خاصة في ظل ارتفاع المؤشرات، واتجاه السوق لطرح أدوات استثمارية جديدة لتسهيل دخول الأفراد، مثل زيادة ساعات التداول وإضافة آليات استثمار حديثة.

واتفق معها حسام عيد، خبير سوق المال، مؤكدًا التأثير الإيجابي على حركة التدفقات النقدية في الأسهم والبورصة المصرية.

وأضاف أنه ضخ مزيد من السيولة سواء من المؤسسات المالية أو الأفراد سينعكس على ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية واتجاه أغلبها إلى الصعود مجددًا وتحقيق قمم تاريخية جديدة، خاصة مع توجه لجنة السياسات النقدية نحو الاستمرار في التيسير النقدي وخفض معدلات الفائدة.

كان البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة 6.25% منذ بداية العام الحالي لأول مرة من 4 سنوات ونصف إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.

وأوضح عيد أن اتجاه المركزي لسياسة نقدية مرنة سيؤدي إلى تأثير إيجابي على حركة الاستثمار المباشر وغير المباشر، من خلال ضخ أصحاب رؤوس الأموال أموالهم في البورصة أو في القطاعات الإنتاجية.

وأوضح أنه مع قرب انتهاء مدة استحقاق أي شهادة، تخرج الأموال من أدوات الدخل الثابت ليتم توجيهها إلى مختلف القطاعات الإنتاجية، سواء عبر الاستثمار المباشر أو غير المباشر.

دخول عملاء جدد

من جانبه، أكد مصطفى شفيع، رئيس البحوث بشركة عربية أون لاين، أن استحقاق الشهادات سيؤثر إيجابيًا على الأسواق المالية، مدعومًا بضخ سيولة جديدة، ودخول عملاء جدد، وزيادة الطلب على الشراء، ما يؤدي إلى تنشيط حركة البورصة وانعكاس ذلك على المؤشرات والأسعار السوقية للأسهم المتداولة.

وأشار إلى أن اختلاف توجهات أصحاب الشهادات في الاستثمار بسوق المال، حيث يفضل البعض تجديد الشهادات مرة أخرى مع البنك، بينما يتجه آخرون إلى أدوات استثمارية بديلة مثل البورصة، وصناديق الاستثمار، والذهب، والعقارات، والعملات، وهو ما يسهم في انتعاش سوق المال وزيادة أحجام التداول والطلب.

نصائح للمستثمرين

تنصح حنان رمسيس الأفراد الراغبين في الاستثمار بالبورصة باختيار شركات سمسرة مناسبة تضم مديري حسابات ذوي خبرة، لمساعدتهم على اتخاذ قرارات استثمارية سليمة، مع ضرورة امتلاك ثقافة استثمارية تُمكِّنهم من تنويع بدائل الاستثمار.

كما اتفقت مع اقتراح المهندس نجيب ساويرس بضرورة تقسيم الفائض المالي بالتساوي على أربعة أصول رئيسية، هي: الذهب، والعقارات، والسندات المالية، والسيولة النقدية.