إتش سي تتوقع انخفاض طفيف في أسعار الأسمنت خلال 2026.. فما الأسباب؟

كتبت- دينا خالد:

قالت نسرين ممدوح، محلل القطاع الصناعي بشركة "اتش سي"، إن أسعار الأسمنت البورتلاندي ارتفعت خلال عام 2025 بنسبة تتراوح بين 80 و 85% تقريباً فوق متوسط عام 2024 الذي بلغ 2,455 جنيهاً للطن، مدعومة بنمو في الاستهلاك بلغ حوالي 14% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 ليصل إلى 44.2 مليون طن.
جاء ذلك، في تقرير حديث لشركة اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات، ألقت فيه الضوء على صناعة الأسمنت في مصر، حيث ركز التقرير على ديناميكيات تحول الصناعة المحلية.

وأضاف التقرير، أن صادرات الأسمنت انخفضت بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 15.9 مليون طن، وهو ما أدى إلى رفع معدلات تشغيل القطاع إلى ما يزيد على 90% من الطاقة المرخّصة البالغة نحو 76 مليون طن.

وأوضح التقرير، أنه لإحتواء الأسعار، قام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في يوليو 2025 بتعليق العمل بنظام حصص الإنتاج الموجهة للسوق المحلية بشكل دائم بينما أمرت وزارة التجارة والصناعة بإعادة تشغيل تسعة خطوط إنتاج متوقفة (من المتوقع عودة سبعة منها في غضون عام، مما سيضيف في المتوسط حوالي 12.6 مليون طن).
وأشار التقرير، إلى أنه بجانب خفض رسوم تعديل التراخيص إلى النصف لتصل إلى 130 جنيهاً مصرياً للطن، وعرض رخصتين جديدتين لأنتاج الاسمنت بسعة 2 مليون طن لكل منهما وعلى الرغم من التراجع الجزئي في الاسعار إلا أن أسعار الأسمنت لازالت مدعومة بطلب محلي قوي، والذي يُقدر بنحو 53.7 مليون طن متوقع بنهاية عام 2025.
وأضاف التقرير، أن الإدارة المنضبطة للمعروض من قبل الشركات بشكل يحقق التوازن الأمثل بين الاستفادة من علاوة السعر الأعلى في السوق المحلية وتلبية الطلب المتنامي على التصدير، بما يتيح تحقيق الاكتفاء الذاتي من العملات الأجنبية، وتعزيز مرونة استيراد الوقود، وتقليص التعرض للمخاطر المحلية والتنظيمية.
ويرى التقرير، أن هذه ديناميكيات التسعير ستظل قائمة، نظراً لتكلفة الفرصة البديلة لتخصيص المزيد من المبيعات محلياً، وهو ما سينعكس في صورة علاوة سعرية محلية.
وبحسب التقرير، يتمتع قطاع الأسمنت بطلب غير مرن وبالتالي، فإن أي منتِج منفرد يقدم على خفض الأسعار سيحقق مكسبًا مؤقتًا في حصته السوقية إلى أن يبدأ المنافسين مضاهاة هذا التخفيض، مما يؤدي انخفاض عام في الأسعار واختلال ربحية القطاع.
أضافت نسرين ممدوح، أن تراجع الهوامش المحلية واستمرار قوة الصادرات: بناءً على تحليلنا لمؤشرات الاقتصاد الكلي وبيانات القطاع الصناعي، نقدّر احتمال حدوث تراجع طفيف في الأسعار المحلية لتصل إلى 3600–3620 جنيهاً للطن متوقع لعام 2026.
وأوضحت نسرين، أن التراجع سيكون طفيف وذلك على خلفية زيادة في الطلب تبلغ حوالي 1.0% على أساس سنوي، والارتفاع المتوقع في التكاليف، بما في ذلك تأثير ارتفاع أسعار السولار والبنزين، وتعديلات أسعار الكهرباء المحتملة، وتقلبات سعر الصرف الأجنبي، واتجاه الأسعار الآجلة للفحم وفحم الكوك البترولي نحو الارتفاع الطفيف.
وتوقع التقرير، أن ينمو الطلب المحلي على الأسمنت بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 2.2% خلال الفترة التقديرية 2025–2030، ليبلغ متوسطه حوالي 53 مليون طن، مدعومًا بانحسار الضغوط التضخمية، والتيسير النقدي، وتبسيط إجراءات تراخيص البناء للقطاع الخاص.
وتوقع التقرير، أن تتراجع هوامش ربح القطاع على المدى المتوسط، لا سيّما في ظل دورة تمرير التكاليف المتباطئة للقطاع والتي قد أثرت – تاريخياً - على إعادة التسعير الفوري المناسب كإستجابةً لصدمات التكلفة أو التغيرات التنظيمية.
وفي الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، انخفضت أحجام الصادرات بنسبة 6% تقريباً على أساس سنوي لتصل إلى 15.9 مليون طن، مع تحول في مزيج الصادرات ليصبح 59% تقريباً للأسمنت و 41% للكلينكر، وذلك مدفوعًا بقوة الطلب من الدول المجاورة، لا سيما لأغراض إعادة الإعمار، إضافةً إلى تنامي الفرص التصديرية إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأضاف التقرير، أن فرض سقف تصدير بنسبة 30% لكل شركة، كما سبق وأشارت أليه بعض التصريحات الحكومية، قد يؤدي إلى فقد في أحجام الصادرات بين كبار المصدرين، ما لم يتم استيعاب هذه الأحجام من قبل المنتجين ذوي الحصص التصديرية الأقل أو دعمها لاحقاً بدخول طاقة إنتاجية إضافية أوإعادة تفعيل طاقات قائمة.