وزير الاتصالات: مشروعات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن عدد من الأمراض

أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرص الدولة على بناء منظومة وطنية في مجال الذكاء الاصطناعي الذي أصبح قاسما مشتركا لكل قطاعات الدولة.

وأشار إلى أهمية بناء وعي مجتمعي حول أهمية هذه التكنولوجيا وفوائدها والمخاطر الناجمة عنها؛ مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي ليس منافسا للإنسان ولكنه أداة مساعدة له لتعزيز الكفاءة الإنتاجية.

وأوضح طلعت أنه يتم حاليا تنفيذ عدد من المشروعات لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن عدد من الأمراض ومن بينها اعتلال الشبكية السكري، وسرطان الثدي، والجلوكوما؛ مشيرًا إلى أن هذه المنظومات تسهم في اكتشاف الأمراض في مراحلها الأولى مما يتيح فرصا أفضل للعلاج وعلى نحو أكثر كفاءة.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لجلسة بعنوان "توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية البشرية: الفرص والتداعيات في مصر والمنطقة العربية" ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بحضور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، أوضح طلعت أن موضوع الجلسة يعكس إدراكا عميقا لدور الذكاء الاصطناعي في منظومة الصحة التي تعد من أهم المنظومات التي تسعى الدولة إلى تنميتها وتعميق قدرتها.

وأشار إلى جهود الدولة لتعزيز استخدام هذه التقنيات في كافة قطاعات الدولة حيث تم البدء في اعداد النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في 2019، كما تم تأسيس المجلس الأعلى للذكاء الاصطناعي الذي يضم كافة الجهات ذات الصلة بهذه التكنولوجيا من جهات حكومية وقطاع خاص ومجتمع مدني؛ موضحًا الدور الحيوي لمركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لبناء منظومات لها أثرا تنمويا ملموسا على المواطن والمجتمع.

كما أشار إلى التنسيق المستمر مع وزارة الصحة والسكان لاستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطويعها لخدمة قطاع الصحة من خلال عدة مشروعات أبرزها مشروع التشخيص عن بُعد الذي تم إطلاقه بالتعاون بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والتعليم العالي لتمكين أهالي القرى والنجوع من الحصول على خدمات صحية من خلال الربط التكنولوجي للوحدات الصحية في هذه المناطق بوحدات مركزية فى المستشفيات الجامعية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، ليحصل المرضى على أفضل خدمة طبية، من أساتذة وذوى خبرة من كبار الأطباء الاستشاريين في المستشفيات بمعاونة الطبيب الموجود في وحدات الرعاية الصحية دون الحاجة إلى الانتقال إلى هذه المستشفيات.

وأوضح طلعت أنه يتم حاليا دراسة إمكانية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بهذه المنظومة بهدف الاستفادة من قدرات هذه التقنيات فى دعم جهود الكشف المبكر عن الأمراض.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الطبيب ولكنه معاون ومساعد له يعمل على تحليل ملايين الصور الناتجة عن حملات الكشف الطبي التي تجريها وزارة الصحة في مختلف أنحاء الجمهورية لينتقي الحالات التي يحتمل اصابتها بالمرض لكي تخضع للدراسة من قبل الطبيب مما يسهم في رفع إنتاجية الأطباء وزيادة كفاءة وفاعلية هذه الحملات.

وشدد على أهمية حوكمة تداول هذه البيانات لضمان حماية خصوصية بيانات المرضى؛ مؤكدا أن النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي أطلقت في مطلع العام الجاري تتبنى سياسة متوازنة في هذا الشأن، تقوم على عدم الإفراط في فرض قيود قد تعرقل مسار تطور الذكاء الاصطناعي، وفي الوقت نفسه عدم التفريط في خصوصية بيانات المواطنين وحمايتها.

وأوضح طلعت أهمية توفير البنية التحتية المعلوماتية التي تشمل الحواسب والمعالجات المخصصة في استخدامات الذكاء الاصطناعي؛ مشيرا إلى أن الدولة لديها بنية تحتية رقمية تساعد على إنتاج تطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارى العمل على التوسع في اقتناء إمكانات جديدة وتأسيس بنية تحتية معلوماتية مخصصة للذكاء الاصطناعي وتخصيص بعض مواردها للقطاع الخاص والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة أيضا لدفع عجلة تقدم وتيرة الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات الدولة.

كما أكد على أهمية صقل مهارات الشباب وتمكينهم من اكتساب مهارات التعلم المستمر وتطوير مصفوفة مهاراتهم على نحو يعزز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل؛ مضيفا أن سوق العمل والمهارات يتأثر بانتشار استخدامات الذكاء الاصطناعي إذ تراجعت بعض الوظائف في حين خلقت وظائف جديدة وازداد الطلب عليها؛ موضحًا أن الاحصائيات تشير إلى أن أكثر الوظائف طلبا في العالم في عام 2024 هي وظيفة مهندس التساؤلات وهو المختص باستخراج إجابات دقيقة من منظومات الذكاء الاصطناعي التوليدي.