بين الذهب والدولار.. أيهما الخيار الأفضل للاستثمار في ظل الأزمات العالمية؟

أكد خبراء اقتصاديون ومصرفيون تحدث إليهم "مصراوي"، أن التوترات السياسية والاقتصادية الحالية تعزز الطلب على المعدن النفيس باعتباره الملاذ الأمن الوحيد وسط عالم مضطرب في ظل تراجع الدولار الأمريكي وتفاقم أزمة الدين في الولايات المتحدة.

كانت العملة الأمريكية تراجعت مؤخرا قبل أن تلتقط أنفاسها بسبب تراكمات ممتدة في الاقتصاد الأمريكي، في وقت تتجه فيه الحكومات والمستثمرون إلى إعادة تقييم أصولهم المقومة بالذهب.

سجل الذهب العالمي أعلى مستوى في تاريخه عند 4044 دولارا للأوقية أمس قبل أن يخفض مكاسبه اليوم مدفوعًا بتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية.

وفي مصر، اقترب سعر جرام الذهب عيار 21 من 5400 جنيه، متأثرا بالصعود العالمي وتزايد الطلب المحلي على المعدن النفيس.

الذهب تربع على القمة

قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي، إن الذهب قال كلمته، وتربع على قمة الهرم، موضحا أن المعدن الأصفر تجاوز بالفعل جميع مستويات المقاومة التاريخية وأصبح يتداول في نطاق مفتوح دون سقف واضح للأسعار.

وأضاف أن الولايات المتحدة، التي تمتلك أكبر احتياطي ذهب في العالم، قد تستفيد من تراجع عملتها أكثر مما تتضرر، معتبرًا أن واشنطن قد تتعمد إضعاف الدولار لأنها تظل رابحة في الحالتين، سواء من احتياطها الذهبي أو من امتلاكها لعملة التداول الأقوى عالميًا.

وأشار لطفي منيب إلى أن الاحتياطي الأمريكي من الذهب لا يزال يسجل في الميزانية على أساس 42 دولارا للأوقية منذ عام 1973، متوقعا أن يؤدي أي إعادة تقييم رسمية للاحتياطي إلى تقليص الدين العام الأمريكي بصورة ضخمة.

وأكد أن اجتماع الفيدرالي الأمريكي المقبل قد يكون نقطة فاصلة، إذ أن أي خفض للفائدة سيترجم مباشرة إلى طفرة جديدة في أسعار الذهب عالميا، مشددا على أن المعدن النفيس تجاوز مرحلة التوقعات ولم يعد له سقف واضح.

وأوضح منيب أن الذهب الآن في حالة صعود حر، وأن أي تصحيحات قادمة طبيعية ومؤقتة، لكن الاتجاه العام يظل صاعدا بلا توقف، متوقعا أن بدء إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي قد يشكل لحظة بداية التراجع المؤقت في الأسعار قبل أن يستأنف المعدن ارتفاعه مرة أخرى.

الدولار يفقد بريقه

من جانبها، قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائبة رئيس بنك مصر الأسبق، إن الذهب سيظل الخيار الأفضل للمستثمرين خلال الفترة المقبلة رغم أنه لا يدر عائدا مباشرا، في حين أن الدولار لم يعد يحتفظ باستقراره السابق.

وأشارت إلى أن الاحتفاظ بالدولار مقبول، لكن الأفضل حاليا هو توجيه الاستثمارات نحو الذهب أو الفرنك السويسري باعتباره أكثر العملات استقرارا.

وأوضحت الدماطي أن الدولار يعيش حالة من عدم الاستقرار العالمية، مشيرة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يعاني من دين عام يتجاوز 37 تريليون دولار مقابل ناتج قومي يبلغ نحو 35 تريليون دولار.

وأضافت أن الإغلاق الحكومي ليس سوى انعكاس بسيط لأزمة أعمق داخل الاقتصاد الأمريكي، مؤكدة أن الدولار فقد جزءا كبيرا من جاذبيته كأداة استثمارية آمنة.

وأكدت الدماطي أن القرار الاستثماري يجب أن يعتمد على تنويع المحفظة المالية وفقا لقدرة المستثمر واحتياجاته، موضحة أن البدائل الامنة تشمل أدوات العائد الثابت والعقارات المؤجرة كأصول تحافظ على القيمة وتوفر دخلا مستقرا، مع ضرورة تجنب الدخول المباشر إلى البورصة دون إدارة مهنية قادرة على تقييم المخاطر والعوائد.

الأزمات العالمية

وفي السياق ذاته، قال محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، إن الفترة الراهنة تشهد تداخلا نادرا بين الأزمات السياسية والاقتصادية عالميا، وهو ما يجعل الذهب المستفيد الأكبر.

وأوضح أن هذه المرحلة تختلف عن الأزمات السابقة، إذ تجتمع الضغوط الاقتصادية والتوترات السياسية في وقت واحد، ما يعزز مكانة الذهب كملاذ طبيعي للمستثمرين.

وأضاف نجلة أن تدخل الإدارة الأمريكية في السياسة النقدية وضغوطها على الفيدرالي تمثل خطرا أكبر من الإغلاق الحكومي نفسه، مؤكدا أن مثل هذه التدخلات تضعف ثقة الأسواق في العملة الأمريكية وتدفع المستثمرين نحو أصول أكثر أمانا.

وأشار إلى أن الذهب يحتفظ بمكانته التاريخية كمخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات التضخم، معتبرا أن أي تراجع مؤقت في سعره لا يعدو كونه تصحيحا قصير الأمد ضمن مسار صاعد طويل.

ولفت محمود نجلة إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر وتراجع الدولار محليا يعززان من تفضيل الاستثمار في الذهب على حساب الدولار في السوق المحلية، مؤكدا أن المعدن النفيس يظل الخيار الأذكى للمستثمر المصري في المرحلة الحالية.