القباج تترأس أول اجتماع للجنة توزيع السلع الغذائية على الأسر الفقيرة

كتبت- دينا خالد:

ترأست نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الاجتماع الأول للجنة الدائمة لتنظيم توزيع السلع الغذائية للأسر الأولى بالرعاية بحضور ممثلي وزارات الدفاع والتموين والأوقاف وبنك ناصر الاجتماعي والبنك المركزي، وعدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بتعبئة وتوزيع الأغدية.

جاء ذلك بعد توجيهات القيادة السياسية بالعمل على ضمان تغطية الطبقات الأدنى بمتطلبات الأمن الغذائي في كافة أنحاء الجمهورية، كما وجه دولة رئيس مجلس الوزراء ببذل كافة الجهود لإحكام عمليات إتاحة المواد التموينية وعدالة توزيعها وتكثيف المشروعات متناهية الصغر التي تركز على الأمن الغذائي، بحسب بيان للوزارة اليوم.

وتم تشكيل اللجنة بهدف تنظيم توزيع السلع الغذائية للأسر الأولى بالرعاية لضمان وصول الفئات الأولى بالرعاية للسلع الغذائية الأساسية، وحرصاُ على حوكمة عمليات التوزيع ما بين مختلف الجهات القائمة على دعم الأسر الفقيرة بالمواد الغذائية.

وأوضحت القباج، أن الوزارة استحدثت إدارة جديدة للدعم العيني إلى جانب الدعم النقدي الذي تحصل عليه الأسر المستحقة من خلال برنامج تكافل وكرامة.

وأضافت القباج، أن الأسر تحت خط الفقر متوقع أن تستفيد من كلا الداعمين العيني والنقدي، مع الحرص على إخراجهم من دائرة "العوز" لدائرة الإنتاج خاصة في مجالات الإنتاج الغذائي والزراعي والحيواني وغيرها من المجالات التي تساهم في اكتفائهم الذاتي وتحسين جودة حياتهم.

وأشارت القباج إلى قاعدة بيانات الأسر الفقيرة والقريبة من الفقر المتوفرة لدى وزارة التضامن الاجتماعي والتي يبلغ عدد أفرادها نحو 38 مليون مواطن، وأهمية استكمالها بقواعد البيانات التي تقوم مختلف الجهات باستخدامها في التوزيع.

وتطرق الاجتماع إلى تعدد منافذ التوزيع على مستوى الجمهورية بما يشمل وزارة التموين وبصفة خاصة منافذ "جمعيتي"، ومنافذ القوات المسلحة، ووحدات التضامن الاجتماعي، ولجان الزكاة، بالإضافة إلى عدد كبير من الجمعيات الأهلية الكبيرة والقاعدية.

وتم مناقشة المبالغ المالية التي يتم انفاقها خارج وزارة التموين التي تتحمل موازنتها دعم بطاقات التموين والخبز، بما يشمل حوالي 250 مليون جنيه من وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، وموازنة القوات المسلحة، بالإضافة إلى أكثر من مليار جنيه تم إنفاقها من خلال جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وغيرها من الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، و45 مليون جنيه من البنك المركزي المصري.

وناقش الحاضرون الآلية الفضلى للتوزيع، وعما كان من الأفضل توزيع الأغذية في كراتين أو من خلال كوبونات أو من خلال كود الاستجابة السريعة QR Code.

وتم الاتفاق على وضع قائمة بالقرى الأكثر فقراً خاصة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة حتى يتم التحقق من الوفاء بالالتزامات الغذائية نحو أسرها، وتحديد حد أدنى 40% من السكان للتحقق من حصولهم على حصص شهرية منتظمة لأهمية الاستثمار في أطفالهم من جوانب التغذية والصحة والتعليم.