معيط: إطلاق تحالف الدول الأفريقية للديون المستدامة بالقاهرة قبل يونيو

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه يتطلع إلى إطلاق تحالف الدول الأفريقية للديون المستدامة بالقاهرة قبل يونيو المقبل، تمهيدًا لإدراج الدول الأخرى التي تُبدي اهتمامًا من خارج القارة الأفريقية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

وأضاف الوزير، في لقاء مع الدكتورة حنان مرسي نائب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، أنه من الممكن عقد جلسة تعريفية حول هذا التحالف وأهدافه، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في أبريل المقبل.

جاء هذا اللقاء ضمن عدد من اللقاءات الثنائية التي عقدها وزير المالية، على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي الخامس والخمسين لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وتم خلال هذه اللقاءات تأكيد أهمية تنسيق الموقف الأفريقي بحيث تتحدث أفريقيا بصوت واحد في المحافل الدولية، وتعميق جهود التكامل القاري لتعزيز قدرات الاقتصادات الأفريقية في مواجهة الأزمات العالمية، خاصة أنها تمتلك مقومات التنمية المستدامة، وتحتاج فقط إلى تمويلات ميسرة، في ظل الضغوط العالمية المتزايدة على الأسواق الناشئة.

وأكد الوزير،أهمية الدعم الأفريقي وغير الأفريقي للمبادرة المصرية لتحالف الديون المستدامة، على نحو يسهم في دفع معدلات النمو الأخضر، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي.

وأعرب معيط، في لقائه مع أنطونيو بيدرو القائم بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا "ECA"، عن تقديره للجنة لدعمها عددًا من أنشطة وزارة المالية المصرية، بما في ذلك إعداد الوثائق الأساسية للمبادرتين المقترحتين في "يوم التمويل" الذي عقد على هامش مؤتمر المناخ "COP27": المبادرة المصرية لتحالف الديون المستدامة، والمبادرة المصرية لخفض تكلفة الاقتراض الأخضر.

دعا الوزير، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لمواصلة دعم المبادرة المصرية لتحالف الديون المستدامة من خلال دعوة أعضائها للانضمام إلى هذا التحالف بهدف توحيد الموقف الأفريقي من أزمة الديون فى المحافل العالمية، وتقديم المساعدة الفنية وخدمات بناء القدرات للبلدان الراغبة والمؤهلة للمشاركة فى هذه المبادرة.

وفي لقائه مع إليزابيث ماروما مريما الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أشار معيط إلى أهمية قيام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالاستعداد بخطط وبرامج عمل متكاملة للاستفادة من صندوق "تمويل الخسائر والأضرار" الذي تم الاتفاق على إنشائه خلال قمة المناخ بشرم الشيخ بهدف مساعدة الدول النامية الأكثر عرضة لتغير المناخ، فور توفر التمويل، ومساندة برنامج الأمم المتحدة للبيئة الدول النامية في مجال بناء القدرات.

وأعربت الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، عن تقديرها للجهود المصرية التي تمت في ملف حماية البيئة والتنمية المستدامة والتحول الأخضر، لافتة إلى ريادة مصر التي تجلت خلال تنظيم مؤتمر الأطراف للمناخ "COP27" بمدينة شرم الشيخ.

كما أعربت عن تطلعها لتعزيز التعاون مع مصر، باعتبارها إحدى الدول الرائدة بالقارة الأفريقية، والاستفادة من الخبرات المصرية والعمل على نقلها إلى باقي الدول الأفريقية.

وفي لقائه مع كين افوريتا وزير المالية الغاني، ونجوجونا ندونجو، وزير الخزانة الوطنية والتخطيط الاقتصادي الكيني، أكد معيط أن المبادرة المصرية لتحالف الديون المستدامة تستهدف إبراز الوضع المالي الصعب للاقتصادات الناشئة والنامية وتأثيراته القاسية على العمل المناخي والتنمية، وإطلاق مسار جديد للمشاورات، على نحو يُسهم في تشجيع تدفق استثمارات إضافية مستدامة، والتصدي للتحديات البيئية، ومن ثم دعم النمو الأخضر.

واستعرض الوزير، التحديات التي تواجه الدول الأفريقية في توفير احتياجاتها التمويلية من الأسواق الدولية، في ظل ارتفاع معدلات التضخم بالدول المتقدمة، واتجاه العديد من البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة، الأمر الذي ترتب عليه صعوبة وصول الدول الأفريقية إلى الأسواق المالية الدولية.

وأعرب وزيرا غانا وكينيا، عن استعدادهما لدعم المبادرة المصرية لتحالف الديون المستدامة، وتم التوافق على تنظيم اجتماع لمجموعة العمل رفيعة المستوي المعنية بهيكل النظام النقدي العالمي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال أبريل المقبل.

وتطرق النقاش إلى أهمية إيجاد آلية أفريقية لتسوية المدفوعات، وهو الأمر الذي يمكن أن يتم من خلاله النظر في إعطاء دفعة للآلية المقترحة في هذا الصدد من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، أو توسيع وتطوير نطاق النظام الدفع والتسوية الإقليمي "REPSS" للسوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي "منظمة الكوميسا".