مستلزمات الإنتاج.. أهم مطالب المصنعين والمستوردين من وزير الصناعة الجديد

كتبت-دينا خالد:

طالب مصنعون ومستوردون، أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة الجديد، بضرورة العمل على حل مشكلات القطاع وعلى رأسها نقص مستلزمات الإنتاج والتأخر في فتح الاعتمادات المستندية.

أدى أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة الجديد، اليوم الأحد اليمين الدستوري، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أن وافق مجلس النواب أمس على تعديل وزاري لـ 13 وزيرًا.

وكان سمير يتولى رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان منذ انتخابات اللجان النوعية التي عقدت العام الماضي بالبرلمان، وكان عضوًا في لجنة الصناعة خلال الدورات البرلمانية السابقة.

مستلزمات الإنتاج أولًا

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن هناك مشكلات عديدة تواجه قطاع الصناعة، ومن الضروري العمل على حل هذه المشكلات سريعا، وعلى رأسها ملف توفير مستلزمات الإنتاج.

وأضاف المهندس، لمصراوي أنه لا بد أن يكون للوزارة خطة في هذا الملف، لأن المصانع بدأت تتأثر بمشكلة نقص مستلزمات الإنتاج ولا بد من حماية هذه المصانع من التوقف.

ويرى المهندس، أن هذا الملف يترتب عليه حل باقي مشكلات الصناعة، فلابد من الحفاظ على سير العمل داخل المصانع دون معوقات حتى نستطيع التحدث عن تنمية الصادرات، فبدون مستلزم الإنتاج لن يكن هناك تصديرًا.

وأوضح المهندس، أنه لا فائدة من العمل على التنمية الصناعية وإعادة تشغيل المصانع المغلقة، بدون وجود مستلزمات إنتاج لتشغيلها.

وبحسب ما قاله محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، فإن الوزير باعتباره رجل من رجال الصناعة فهو يعلم جيدا المشكلات التي تواجه القطاع، ولعل أبرز هذه المشكلات هي أزمة التمويل لشراء مستلزمات الإنتاج.

وأوضح البهي أن ضخ تمويل للقطاع الصناعي لشراء مستلزمات الإنتاج سيساعد على التصدير وكل دولار يتم انفاقه على الصناعة سيعود بأضعافه، لأن الصناعة من أهم موارد النقد الأجنبي.

وأشار البهي، إلى أن التأخر في صدور موافقات البنوك على الاعتمادات المستندية، يجعل المصانع تتحمل الكثير من الغرامات لشركات الشحن الأجنبية مما يجعل على المصانع أعباء كثيرة تحول مكاسبها إلى خسائر.

وكان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها.

وفي مايو الماضي أعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان أمس، عن توجيه الرئيس باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد، والعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.

ويرى متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، إن أهم المشكلات التي تواجه الصناعة والمستوردين هي مشكلة نقص مستلزمات الإنتاج والتأخر في فتح الاعتمادات المستندية.