250 جنيها تفتح طريقك لعالم الأسهم.. كيف تروج البورصة لجذب صغار المستثمرين؟

كتب- مصطفى عيد:

"250 جنيها مدخرات شهريا مقابل مكاسب تنعكس تدريجيا على مستوى حياة المواطن" كانت فكرة إعلان البورصة المذاع في الفترة الأخيرة من أجل الترويج بين المواطنين العاديين للاستثمار في البورصة وتشجيعهم على ضخ مدخراتهم الصغيرة فيها.

وتستهدف هذه الحملة الإعلانية من خلال الترويج للاستثمار بمبالغ صغيرة إلى الوصول إلى صغار المدخرين ونشر ثقافة الاستثمار في البورصة بينهم من أجل توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة السيولة في السوق.

ما الخطوات التي يتبعها من يرغب في الاستثمار بالبورصة عبر هذه الطريقة؟

بحسب صفحة البورصة على موقع فيسبوك تحدد البورصة- من خلال ردودها على المتفاعلين مع الإعلان- 6 خطوات من أجل إتمام عملية الاستثمار من خلال هذه الآلية والتي تشمل بحسبها:

1- في البداية عليك تحديد قدراتك المالية وتحديد مدخراتك وتحديد المبالغ الفائضة عن احتياجاتك الأساسية لتقوم ببدء عملية الاستثمار في البورصة.

2- قم بالتعلم أولا والإلمام بمبادئ الاستثمار ويمكنك الرجوع في ذلك للقسم الخاص بالكتيبات التعليمية بالموقع الإلكتروني للبورصة والذي سوف يعطيك فكرة جيدة عن الخطوات الأولى للاستثمار.

3- الاستثمار بالبورصة لا يتم إلا من خلال شركة سمسرة مرخصة، لذلك عليك اختيار شركة السمسرة المناسبة وفقاً لأدائها وتصنيفها بالسوق.

4- ستقوم شركة السمسرة بفتح حساب لك واستخراج كود موحد لك بالبورصة لبدء عملية التداول.

5- يمكنك اتخاذ قراراتك الاستثمارية المختلفة ومتابعة أداء الشركات والتعامل في السوق بنفسك أو من خلال شركات إدارة محافظ.

6- إذا لم يكن لديك الوقت الكافي أو الحد الأدنى لاختيار ومتابعة حركة الأسهم يمكنك الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة كأداة استثمارية طويلة الأجل.

وقال عيسى فتحي، العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن الخطوات التي يجب على من يريد الاستثمار بهذه الطريقة أن يفعلها لفتح محفظة له وشراء أسهم تتضمن الذهاب إلى شركة سمسرة وطلب فتح حساب بها بشرط أن تكون بطاقة هويته سارية، وأن يتعدى سنه 21 عاما.

وأضاف أن العميل يوقع بعد ذلك عقد فتح حساب به التزاماته والتزامات الشركة والعمولة التي سيدفعها لكل عملية تداول، ثم يتم عمل كود موحد لكل عملياته في البورصة والذي يستطيع العمل به من خلال أي شركة سمسرة، ويكون له زيارات شهرية للشركة من أجل إضافة المبلغ الجديد في المحفظة.

وذكر فتحي أنه بعد ذلك يقوم هذا المستثمر بمتابعة أداء وحركة الأسهم من خلال موقع البورصة والنشرات والوسائل المتنوعة ووسائل الإعلام التي يمكنه من خلالها فعل ذلك.

انتقادات لطريقة الترويج للاستثمار في البورصة

في المقابل تتعرض هذه الحملة الإعلانية والطريقة المطروحة لجذب الاستثمارات لبعض الانتقادات، وذلك بسبب الصورة المغلوطة التي قد تنقلها هذه الإعلانات للمواطن العادي بتحقيق أرباح كبيرة من خلال الاستثمار بهذه المبالغ البسيطة حتى بدون متابعة كبيرة لها، وأيضا صعوبة دخول مستثمرين حقيقيين يشكلون إضافة لسوق الأوراق المالية بسبب ضعف قيمة هذه المبالغ.

وقال عيسى فتحي إن الفكرة نبيلة وهي استهداف جذب صغار المستثمرين للانضمام إلى البورصة ولكن الآلية التي تم طرحها لا تعد الخيار الأفضل في هذا الإطار، فمبلغ الـ 250 جنيها لا يتيح لصاحبه فتح محفظة حقيقية في البورصة يمكنه من خلالها الاستثمار وبيع وشراء الأسهم والانخراط في سوق المال.

وأضاف أن الكثير ممن لديه مدخرات صغيرة بهذه القيمة لن يفكر في الاستثمار في البورصة، وأنه كان يرى أنه كان من المفترض أن تقوم شركات التداول بالإعلان لنفسها عن نشاطها ودعوة المواطنين للاستثمار في الأوراق، وليست البورصة هي من تفعل ذلك.

كما كان لديه تصور بأن تدعو فكرة الإعلان الأشخاص للدخول في جمعيات والاستثمار بحصيلتها في البورصة على أن تبدأ المبالغ المستثمرة مثلا بـ 10 آلاف جنيه بدلا من التشجيع على الاستثمار بهذه الطريقة، بحسب ما قاله فتحي لمصراوي.

وقال فتحي إن الشركات ليست مكتب بريد يتيح الادخار في دفاتر التوفير، حتى يدخر فيها المستثمر 250 جنيها شهريا من خلال الاستثمار في الأسهم، ولكن الترويج للاستثمار بمبالغ أكبر يتم الدخول بها دفعة واحدة في السوق سيشجع المستثمرين على دراسة أحوال الأسهم والسوق والاهتمام بمتابعة كل المستجدات.

وذكر أن الاستثمار بالطريقة التي يروج لها الإعلان سيكون مكلفا لشركات السمسرة وللعميل، كما أن عددا كبيرا من الشركات لن يقبل هذا النوع من العملاء وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الدورة الإدارية المطلوبة لاستثمارات هؤلاء في مقابل صغر قيمة استثماراتهم، وهي نفس الدورة التي تقوم بها خلال التعامل مع المستثمرين الكبار.

وأضاف فتحي أن العميل أيضا سيتكبد في بادئ الأمر دفع 50 جنيها على الأقل رسوم فتح الحساب، كما سيتكبد جنيهين عن كل عملية شراء للأسهم عمولة تمثل في حالة الـ 250 جنيها 8 في الألف وهي ما تعد تكلفة مرتفعة مقارنة بتكلفة عمولة العمليات الأكبر والتي تتراوح بين 2 و5%.

كما يتوقع عيسى فتحي ألا تحصل هذه الفئة من العملاء على نفس درجة الاهتمام والنصائح التي توجهها شركات السمسرة للعملاء ذوي المحافظ الكبيرة.

ويرى فتحي في نفس الوقت أن عدد الأسهم المتاح لهذه الفئة شراءها بهذه المبالغ سيكون محدودا وهو ما يقلل فرصة تحقيق ربح كبير ولو على المدى الطويل نظرا لأن جزءا من استراتيجية تحقيق الربح يعتمد على اختيار أنواع معينة من الأسهم بحسب أوضاع السوق، وهو ما سيكون متاحا بشكل محدود في هذه الحالة.

من ضمن الأساطير التي تروى عن البورصة الاستثمار طويل الأجل من أجل تحقيق الربح، فبعض الأسهم وصلت إلى مستويات قياسية في بعض الفترات ثم انخفضت ولم تصل إليها مرة أخرى وهو ما يتنافى مع هذه الفكرة، بحسب فتحي.

وقال إن تحقيق الأرباح من الاستثمار في البورصة ليس مرتبطا بالضرورة بطول أجل الاستثمار أو قصره، حيث يتوقف ذلك على عدة عوامل أخرى منها نوعية الأسهم المستثمر فيها والغرض من الاستثمار وتحديد نسبة مقبولة لدى المستثمر للربح يمكنه البيع عند الوصول إليها وأيضا دراسة أوضاع السوق وتأثيراتها على الأسهم.

وأضاف فتحي أن مثل هذه العوامل تحد من فرص هذه النوعية من الاستثمارات في تحقيق أرباح كبيرة حتى ولو على مدى طويل بسبب محدودية الخيارات.

وأكد أنه من الصعب أن ينجم عن هذه الاستثمارات مضاربات وهو أحد أهداف جذب هذه النوعية بأن تبقى هذه الأموال في البورصة.

وينصح عيسى فتحي من يريد الاستثمار في البورصة بهذه الآلية بدراسة أوضاع السوق والأسهم ومتابعتها من خلال الوسائل المختلفة للتعلم والحصول على فكرة قبل بدء الاستثمار، بالإضافة إلى التركيز على أسهم معينة ينصحه بعض متابعي وخبراء السوق بالاستثمار فيها بما يتوقعونه لها بالنمو والقوة في المستقبل.

وأشار إلى ضرورة أن يركز هذا المستثمر ضخ مدخراته في هذه الأسهم حتى يكون له محفظة تراكمية فيها تصل باستثماراته بعض فترة من الزمن إلى مبلغ جيد مع نمو هذا السهم وقوته وزيادة محفظته فيها وبالتالي تحقيق أرباح جيدة تتناسب مع هذا النوع من الاستثمار.