الضرائب: استمرار تطبيق آلية رفع الحجز عن الممولين حتى 30 سبتمبر المقبل

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، في بيان اليوم الاثنين، إنه تقرر استمرار تطبيق أحكام التعليمات رقم 46 لسنة 2020 الصادرة بشأن آلية رفع الحجز عن الممولين أو المسجلين حتى 30 سبتمبر 2020.

وأضاف أن هذا القرار جاء بعد أن تقدم وزير المالية بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء لاستمرار العمل بتلك التعليمات حتى نهاية سبتمبر المقبل، وذلك لمواجهة التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار عبد القادر إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة ممثلة فى وزارة المالية ومصلحة الضرائب، على عودة الحياة الاقتصادية، وتخفيف الآثار والتداعيات التي خلفها فيروس كورونا، والتيسير على الممولين والمسجلين.

وأوضح أنه وفقاً لهذه التعليمات يمكن للممول أو المسجل المحجوز عليه ضريبياً سواء كان الحجز منقولا أو حجز ما للمدين لدى الغير من مصلحة الضرائب أن يتم رفع الحجز إذا التزم الممول أو المسجل بسداد نسبة 1% من قيمة المديونية المحجوز بها.

وذكر عبد القادر أن الحالة السابقة تتعلق بإذا كانت المديونية بناءً على ربط لعدم الطعن في الموعد القانوني على نماذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة لعدم استيفاء علم الوصول (الشروط الشكلية) مثل (نموذج 19 ضرائب دخل- نموذج 15 ضرائب قيمة مضافة).

وأضاف أن هذه الحالة تتضمن أيضا ما إذا كانت المديونية ناتجة عن ربط لعدم الطعن بناءً على الإخطار في مواجهة النيابة (نتيجة ارتداد النماذج الضريبية مؤشراً عليه لم يستدل عليه أو غير معروف أو عزل)، أو إعلان باللوحة نتيجة لارتداد النماذج الضريبية مؤشر عليها مغلق.

وأكد عبد القادر أن سيتم فتح باب الطعن مرة أخرى للممول أو المسجل في هذه الحالات.

ودعا رئيس مصلحة الضرائب، كافة الممولين والمسجلين إلى سرعة التوجه للمأموريات الخاصة بمحاسبتهم لرفع الحجز سواء كان حجزا منقولا أو حجز مال المدين لدى الغير، وذلك من خلال الالتزام بالنسب الواردة بتلك التعليمات.

وأشار إلى مراعاة أن تتضمن هذه النسب كافة المبالغ المحجوز عليها سواء كانت ضريبة أصلية أو مقابل تأخير، أو ضريبة إضافية، أو مبالغ إضافية ناتجة عن تطبيق أحكام قوانين ضرائب الدخل اعتباراً من عام 1981، وقانون ضريبة المبيعات والقيمة المضافة اعتباراً من عام 1991، أو قانون الدمغة، أو أي ضريبة تحصلها مصلحة الضرائب.

وقال رجب محروس مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة ترفع الحجز سواء كان هذا الحجز وقع وفقاً لمديونية واجبة الأداء بناءً على قرار لجنة داخلية أو لجنة طعن أو حكم محكمة أو لجنة إنهاء المنازعات، أو قرار لجنة إعادة النظر في الربط النهائي، فور سداد الممول أو المسجل نسبة 5% من قيمة المديونية المحجوز بها.

وأضاف أنه يتم الاتفاق في هذه الحالة على تقسيط باقي المديونية المستحقة، وهي نسبة 95% على فترة لا تقل عن عامين، وذلك حرصاً من المصلحة على عدم تحمل الممولين أعباءً إضافية متمثلة في مقابل التأخير أو ضريبة إضافية، مع مراعاة أن ذلك لا ينطبق على حالات التوقف النهائي عن النشاط أو التصفية.