وزير المالية: مصر ثاني أكثر دولة قادرة على تحمل الصدمات الاقتصادية

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان لها اليوم الاثنين، إنها أصدرت للعام الثالث على التوالي التقرير نصف السنوي عن الأداء المالي للوزارة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019-2020 مقارنة بالفترات السابقة.

وأضافت الوزارة أن إصدار التقرير يأتي ضمن مبادرتها لتطوير أطر الشفافية والإفصاح، وتبسيط التقارير المالية وشرحها للمواطن، وإشراكه في رؤية الإصلاح الاقتصادي بشكل عام، وفي السياسات المالية والضريبية الحاكمة لإعداد الموازنة العامة للدولة بشكل خاص.

وذكرت أنه لمزيد من التبسيط تضمن تقرير الوزارة عددا من الأسئلة لتعريف المواطنين بجميع جوانب التقرير المالي نصف السنوي وأهمية إصداره، وأهم الإنجازات التي حققتها الدولة والاقتصاد المصري، مشيرة إلى أنه سيتم إتاحة التقرير على الموقع الإلكتروني للوزارة وعلى صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر".

وقال محمد معيط وزير المالية، إن التقرير نصف السنوي عن الأداء المالي للوزارة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من عام 2019-2020، يعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري بالنسبة للعالم وفقاً للمنظمات الاقتصادية والتنموية الدولية.

وأضاف الوزير أن مصر صُنفت كثاني أكثر دولة قدرة على تحمل الصدمات الاقتصادية، وضمن أفضل خمس دول بالعالم في النمو الاقتصادي السنوي بمعدل 5.6%، كما أنها سجلت ثاني أكبر فائض أولي بموازنتها العامة بنسبة 2% بعد الأكوادور.

وذكر أن التقرير يرصد انعكاس الإجراءات الإصلاحية على الأداء الاقتصادي خلال النصف الاول من العام المالي 2019-2020، حيث تؤكد المؤشرات الأولية استمرار تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو وتشغيل جيدة تتمثل في ارتفاع معدل النمو إلى 5.6% خلال الربع الأول من العام المالي 2019-2020 وفقاً لأحدث مؤشرات وزارة التخطيط.

وأوضح الوزير أن من بين هذه المؤشرات أيضا تراجع معدل البطالة إلى 7.8% في الربع الثالث من عام 2019 (سبتمبر 2019)، وانخفاض مستوى الأسعار المحلية، حيث تراجع معدل التضخم الشهري إلى 7% خلال شهر ديسمبر 2019 مقابل 12% في شهر ديسمبر 2018.

كما تضمنت هذه المؤشرات ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بشكل ملحوظ ليسجل 45.4 مليار دولار في ديسمبر 2019، وتحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 200 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2019-2020، بحسب الوزير.

وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن التقرير نصف السنوي هو تقييم للأداء المالي وكشف حساب لكل من الإيرادات والمصروفات العامة للنصف الأول من العام المالي 2019-2020 بعد مرور ستة أشهر من التنفيذ الفعلي للموازنة، وللإجابة على عدة أسئلة.

وأضاف كجوك أن من بين هذه الأسئلة: هل تم تحقيق المستهدف خلال الفترة؟ وهل تسير الوزارة على الطريق الصحيح في طريق تنفيذ الموازنة وتحقيق المستهدفات لنهاية السنة المالية وعلى المدى المتوسط؟

وأشارت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية إلى أن الوحدة هي الجهة المسئولة عن إصدار التقرير نصف السنوي ضمن مجموعة من التقارير الدورية حول دورة إعداد الموازنة، وذلك بعد التنسيق مع كافات القطاعات المعنية بالوزارة وبعض الجهات الخارجية الحكومية.

وأوضحت أن هذه التقارير تتضمن البيان المالي التمهيدي ما قبل الموازنة، وموازنة المواطن، والتقرير ربع السنوي عن الأداء المالي، وتقارير متابعة الأداء الشهري.

وقالت سارة عيد إن وزارة المالية تصدر هذا التقرير ما بين نهاية شهر يناير وبداية فبراير من كل عام، أي بعد مرور ستة أشهر من التنفيذ الفعلي للموازنة، حيث يقدم التقرير شرحا مبسطا للوضع الاقتصادي الحالي على المستوى الدولي والمحلي.

وأضافت أن التقرير يتضمن العوامل الآتية:

- تحديث الأرقام الخاصة بالإيرادات والمصروفات العامة والمستهدفات على المدى المتوسط، ومعدلات العجز والدين وأي مستجدات وما هو تأثير ذلك على تنفيذ الموازنة.

- المقارنة بين الموازنة المعتمدة من البرلمان وما تم تنفيذه خلال النصف الأول من العام المالي، وهل سنتمكن من تنفيذ الموازنة المعتمدة من البرلمان وتحقيق المستهدفات.

- مراجعة لأسعار السلع العالمية والافتراضات التي تم عرضها في البيان المالي واعتمادها من البرلمان، مع تحديثها للوضع الحالي.

وذكرت أنه إلى جانب ذلك فإن أهمية التقرير تتمثل في أنه يعد:

- إحدى الوثائق الأساسية التي تستخدمها وزارة المالية في التواصل بشكل مباشر مع المواطنين وإشراكهم في رؤية الحكومة، بهدف مد جسور التواصل المجتمعي الدائم الذي تحرص الوزارة عليه مما يزيد من المصداقية والشفافية في عرض أحدث توجهات السياسة المالية للدولة.

- إحدى أدوات الشفافية والإفصاح من قبل وزارة المالية، وإتاحة معلومات وافية وحديثة عن السياسات المالية والضريبية للدولة بشكل مستمر، كما يعتبر أحد أهم التقارير التي يعتمد عليها التقييم الدولي لشفافية المالية لمصر والذي تصدره شراكة الموازنة المفتوحة تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية وعلى رأسها كل من صندوق النقد والبنك الدوليين.

- يستفيد من هذا التقرير، بالإضافة إلى التقارير الاخري، كبرى المراكز البحثية ووكالات التصنيف الائتماني على نطاق واسع التي تأخذ مؤشر الشفافية كمؤشر فرعي قوي يعكس درجة الاستثمار الآمن للبلاد.

وأشار سارة عيد إلى أن التقرير يأتي حرصا من الوزارة على الإفصاح عن السياسات المالية والضريبية بشكل شفاف، ووجود نظام ضريبي مستقر يساعد المستثمرين بوضع خططهم المستقبلية ويسهل لهم الاطلاع على السياسات المالية للاقتصاد المصري، ومما يساهم في تحفيز مناخ الاستثمار.

وأوضحت أن الشفافية ترتبط بمعدلات فساد منخفضة، ولها علاقة طردية مع تحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسن التنافسية الاقتصادية، وهي إحدى أدوات تحسين كفاءة تنفيذ السياسات المالية.

وقالت وزارة المالية إن التقرير يقيس أيضا مدى استفادة المواطن من الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي 2019-2020، والتي تتمثل في عدة محاور منها تنفيذ الحكومة في يوليو 2019 حزمة من الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام الحالي بتكلفة أكثر من 65 مليار جنيه.

وأضافت أن هذه الإجراءات تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات، وزيادة أعداد المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة، وإجراء أكبر عملية ترقيات في الجهاز الإداري لزيادة دخول الموظفين ورفع قدرتهم الشرائية.

وبحسب الوزارة، شهد النصف الأول من العام المالي الحالي أيضا زيادة في الإنفاق العام من أهمها:

- ارتفاع الإنفاق على الصحة بنحو 20%.

- ارتفاع الإنفاق على التعليم بنحو 14%.

- ارتفاع دعم السلع التموينية بنحو 3.3%.

- ارتفاع الإنفاق على برنامج التأمين الصحي بنحو 29.3%.

- سداد مبلغ 80 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات.

وذكرت الوزارة أن إصدار هذا العام للتقرير نصف السنوي للعام المالي يحتوي على بنود ومعلومات أكثر تفصيلية مثل إلقائه الضوء على المستهدفات المالية الكلية المستهدف تحقيقها في نهاية العام المالي 2019-2020 وهي:

- تحقيق فائض مالي أولي بنحو 2%.

- خفض العجز المالي الكلي إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

- خفض الدين الحكومي إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت الوزارة أن التقرير تضمن أيضا المخاطر المالية التي تواجه تنفيذ الموازنة وذلك بهدف اتخاذ الحيطة والقدرة على مواجهة وإدارة تلك المخاطر للحد من أي انحرافات عن التقديرات المستهدفة.

وتتمثل أهم تلك المخاطر في تباطؤ معدلات النمو في الاقتصاد العالمي حيث من المتوقع أن يصل الى 3.4% فى 2020 هبوطاً من 3.6% في 2018، وانخفاض معدلات نمو التجارة العالمية مما يتوقع أن يؤثر على متحصلات الإيرادات العامة.

كما أن ارتفاع أو انخفاض أو أي تغيير في أسعار الفائدة المحلية، مقارنة بما هو مستهدف بمشروع الموازنة، سيكون له تأثير سلبي أو إيجابي على عجز الموازنة وذلك نتيجة التغيير في فاتورة خدمة الدين، بحسب البيان.

وذكر البيان أن التقرير تضمن أيضا رصد لأهم الإصلاحات على جانب المصروفات العامة، حيث استندت سياسات الإنفاق العام بموازنة 2019-2020 على أساس ترشيد الإنفاق وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين بما يضمن كفاءة الإنفاق، واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة، فضلا عن تحقيق الضبط المالي المستهدف ولخفض معدلات الدين العام في المدى المتوسط من خلال استهداف معدل نمو للمصروفات يقل عن الإيرادات العامة.

وأشار إلى اتفاق وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسداد كافة المستحقات على المالية لصناديق المعاشات حيث تم سداد مبلغ 80 مليار جنيه، وذلك بعد مرور ستة أشهر على بدء التنفيذ الفعلي للموازنة.

وتضمن التقرير أيضا أهم الإصلاحات المؤسسية والتشريعية التي تصاحب الإصلاح الهيكلي للنهوض بالجهاز الإداري للدولة والتحول الرقمي وتعزيز أطر الحكومة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما يشمل التقرير إيضاح لأهم التغيرات بين تقديرات الموازنة المعتمدة ومشروع الموازنة الذي تم تقديمه للبرلمان، حيث وافقت الحكومة على إجراء بعض التعديلات المقترحة على بعض بنود الموازنة بقيمة 9.9 مليار جنيه وذلك لزيادة مخصصات بعض موازنات الجهات ومن أهمها وزارتي التربية والتعليم والصحة.