محللون: تخفيض الفائدة الأمريكية يعزز توقعات خفضها في مصر الخميس المقبل

كتب- مصطفى عيد:

تتجه الأنظار نحو البنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل، مع اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات بخفضها مجددا خاصة بعد الخفض الأخير للفائدة الأمريكية والتي تبعها انخفاض الفائدة بعدد من الأسواق العالمية.

ويرى محللون أن خفض الفائدة في الولايات المتحدة أمس والتي تبعتها بعض أسواق الخليج مثل السعودية والإمارات، وذلك بعد خفضها مؤخرا في منطقة اليورو، وتركيا، يعزز التوقعات بخفض الفائدة بمصر في الاجتماع المقبل، والتي كانت متوقعة أصلا على نطاق واسع بعد أن واصل معدل التضخم تراجعه الملحوظ في أغسطس إلى أقل مستوى في أكثر من 6 سنوات.

وكان البنك المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام، ليصل سعر الإقراض القياسي لليلة واحدة إلى نطاق بين 1.75 و2%.

كما خفضت تركيا، أحد الأسواق الناشئة المنافسة لمصر في سوق أدوات الدين، أسعار الفائدة بنسبة 3.25% يوم الخميس الماضي، إلى 16.5% ليصل مجموع خفض الفائدة إلى 7.5% منذ منتصف يوليو.

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية 22 أغسطس الماضي، إلى 14.25% للإيداع، و15.25% للإقراض.

وقال محسن عادل الخبير الاقتصادي، لمصراوي، إن تراجع أسعار الفائدة عالميا بشكل كبير في الفترة الأخيرة يأتي على رأس العوامل التي تدعم التوقعات باستمرار استراتيجية البنك المركزي بإجراء تخفيض جديد لأسعار الفائدة بين 0.5 و1%.

وترى منى بدير محللة الاقتصاد ببنك استثمار برايم، أن هناك فرصة حالية أفضل من أي وقت آخر للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة خاصة ما يتعلق بمعدلات التضخم، وهو ما عززه تراجع الفائدة في عدد من الأسواق العالمية.

وقالت منى لمصراوي، إن فرص خفض الفائدة في مصر تتمتع بأريحية أكبر من تركيا، خاصة مع ظروف أفضل للتضخم والتصنيف الائتماني، مشيرة إلى أن العائد الحقيقي في مصر لا يزال مرتفعا وجاذبا للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، ويصل إلى 8%، رغم الخفض الأخير، وهو بالتالي سيبقى جاذبا مع حدوث خفض آخر للفائدة.

وأضافت منى بدير أن البنك المركزي يركز على التضخم، على رأس العوامل المؤثرة عند اتخاذ قراره بشأن الفائدة، وهو الذي شهد تراجعا ملحوظا في الشهور الثلاثة الأخيرة، ووصل إلى مستوى أقل من مستهدفات المركزي.

وتابعت: "توقعات التضخم التي يركز عليها المركزي في سياسته النقدية، تشير إلى أن هناك فرصة حالية أفضل من أي وقت آخر لخفض الفائدة، قبل انتهاء تأثير سنة الأساس على التضخم واحتمالية عودته للارتفاع مع نهاية العام".

وواصل معدل التضخم السنوي تراجعه للشهر الثالث على التوالي خلال أغسطس الماضي، ليصل إلى 6.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 7.8% في يوليو الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 7.5% في أغسطس مقابل 8.7% خلال يوليو، مسجلا أقل مستوى منذ يناير 2013، والذي كان 6.3%.

وسجل معدل التضخم الشهري لشهر أغسطس معدلًا 0.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 1.5% خلال شهر يوليو الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز، وأيضا وصل المعدل في المدن إلى 0.7% أيضا مقابل 1.1% في يوليو.

ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.

عاملان آخران بعيدا عن جذب استثمارات الأجانب غير المباشرة، ترى منى بدير أن المركزي يضعهما في الاعتبار ويدفعانه أيضا لخفض الفائدة، وهما تكلفة الدين الحكومي، والتي يساهم تثبيت الفائدة في بقائها مرتفعة، وأيضا الحاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي مدفوعا بعوامل محلية، خاصة مع تزايد مشكلات الاقتصاد العالمي، وبقاء المنطقة على صفيح ساخن.

عوامل أخرى يرى محسن عادل أنها تدعم اتجاه المركزي نحو خفض الفائدة تتمثل في عدم حدوث سحب للودائع بالبنوك بعد الخفض الأخير للفائدة، إلى جانب وجود رغبة حقيقية من الحكومة لتنشيط المعاملات الاستثمارية.

وذكر أن من بين هذه العوامل المشجعة على خفض الفائدة زيادة فرص تشجيع الاستثمار وتخفيض التكلفة المتعلقة به، خاصة أن هناك اتفاقا عاما على أن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة، وبالأخص بعد التراجع الكبير الذي شهده معدل التضخم في السوق المحلي.

وتابع: "الفترة المقبلة تستلزم زيادة في معدل تنشيط الاقتصاد ورفع فرص النمو، وزيادة إمكانيات رفع مستويات اجتذاب الاستثمارات والأموال وهو ما يستلزم بشكل رئيسي خفض أسعار الفائدة مع ضرورة أن يتزامن ذلك مع عدد كبير من السياسات التحفيزية للاقتصاد والتي بدأت الحكومة بالفعل الإعلان عنها خلال الفترة الماضية".

ودفع الإعلان في وقت سابق من هذا الشهر عن استمرار التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، إلى التوقعات بأن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل مجددا.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، في وقت سابق لمصراوي: "سيدعو تباطؤ وتيرة التضخم إلى أرقام أحادية لمدة 3 أشهر متتالية إلى التفاؤل بشأن قرار أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 26 سبتمبر، وسيدفع ذلك السوق للأمام. ومن المحتمل أن تنخفض أسعار الفائدة 1-1.5% في الاجتماع القادم".

وقال بنك استثمار شعاع "شعاع لتداول الأوراق المالية مصر" في تقرير سابق له: "نرى أن أرقام التضخم ومساره المتوقع يشكلان- ضمن عوامل أخرى- بيئة مواتية لخفض آخر في أسعار الفائدة حتى نهاية العام".

وأضاف: "نعتقد أن خفضا قدره 50-100 نقطة أساس سيكون مطروحا بقوة خاصة إذا ظل الموقف العالمي موائما، وإذا اتخذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إجراءً مماثلا في اجتماعه المقرر في 17 و18 من الشهر الجاري"، وهو ما حدث بالفعل بخفض الفائدة في الولايات المتحدة أمس.

اقرأ أيضًا:

مع استمرار هبوطه.. إلى أين يتجه سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية 2019؟

آخرها أمريكا.. موجة خفض الفائدة تجتاح أسواق العالم (إنفوجرافيك)

إلى أين تتجه أسعار الفائدة في مصر بعد تراجع التضخم؟ (فيديوجرافيك)