أبو المكارم: 2.5 مليار جنيه متأخرات ضريبية وجمركية طالبت الشركات بتسويتها

كتبت- دينا خالد:

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنه تم رصد متأخرات ضريبية وجمركية على شركات التصدير بنحو 2.5 مليار جنيه منها 2 مليار متأخرات ضريبية، و500 مليون جنيه تتعلق بالجمارك، وذلك بحسب الطلبات التي تقدمت بها الشركات لتسوية متأخراتهم بمتأخرات دعم التصدير لدى الحكومة.

وتابع أنه تم الانتهاء من حصر الشركات الراغبة في تخصيم مستحقاتها المتأخرة من المساندة التصديرية من التزاماتها لدى وزارة المالية، متمثلة في متأخراتها الضريبية.

وذكر أبو المكارم أنه تم إعداد قائمة من 61 شركة، وتم تسليمها لوزارة الصناعة والتجارة لموافاة وزارة المالية بها للبدء الفوري في تفعيل هذه الآلية للسداد، والتي تم إقرارها والموافقة عليها من جانب رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أنه تم الاتفاق، خلال اجتماع رؤساء المجالس التصديرية مع رئيس مجلس الوزراء مؤخرا، على ضرورة وجود آليات لسرعة رد ضريبة المبيعات، والقيمة المضافة المستحقة لدى الصندوق والمالية ومصلحة الضرايب فورا، للمصدرين، لأنها تمثل عبئا وتكلفة استثمارية ضخمة.

وقال أبو المكارم إنه تم الاتفاق خلال اجتماع رؤساء المجالس التصديرية مع رئيس مجلس الوزراء مؤخرا على أن يكون المسئول عن طرح الأراضي والحجز والتخصيص هيئة التنمية الصناعية، مشيرا إلى تقدم 52 شركة بطلبات للحصول على أراضٍ صناعية وزراعية بنحو 2 مليار جنيه.

وأضاف أبو المكارم، أن الأولوية في الحجز ستكون لمستحقي دعم التصدير، والذين لهم مستحقات لدى الحكومة، من الذين لديهم توسعات وقدرة على الإنتاج.

وأشار إلى أن من المقرر الاتفاق بين وزارة المالية والبنك المركزي على تولي الوزارة نيابة عن المصدرين الذين لهم مستحقات لدى الحكومة سداد فوائد البنوك، وأن تكون أولوية الصرف النقدي لخطوط الإنتاج الجديدة وتوفير فرص عمل جديدة، حيث تقرر ضخ نصف مليار جنيه نقدا لهذه التوسعات، وإضافة فرص عمل جديدة.

وذكر أبو المكارم أنه تم طرح فكرة الصكوك مقابل سداد مستحقات المصدرين ولاقت ترحيبا واسعا من قبل رؤساء المجالس، ووفقا لهذا سيتم طرح صكوك المصدرين بمستحقاتهم القديمة يمكن تخصيمها من البنوك ومضمونة من المالية، ليضمن المصدرون سداد مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

وقال إن ما تم فحصه واعتماده فعليا من المتأخرات هو 7.4 مليار جنيه، وهناك 10.9 مليار جنيه متأخرات تحت التسوية، مشيرا إلى تشديد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الانتهاء من هذا الملف خلال 60 يوما تمهيدا لإصدار الصكوك المقترحة.