في تقرير أطلق اليوم: 60% من النساء العاملات بمصر موظفات بالقطاع الرسمي

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير جديد للبنك الدولي، أن 60% من الوظائف التي يلتحق بها النساء بمصر تقع في القطاع الرسمي، مقابل 41% من الوظائف التي يلتحق بها الرجال، فهن أكثر اعتماداً بكثير على القطاع العام في التشغيل، بحسب بيان من البنك الدولي اليوم الأحد.

وأشار التقرير إلى تحسن معدل مشاركة الإناث في قوة العمل خلال العشرين عاماً الماضية، إذ ارتفع من 21% في 1998 إلى 23.1% في 2016.

وأطلقت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم، تقريرا حول التمكين الاقتصادي للمرأة، بحضور مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ومارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، وجيفري آدامز، سفير بريطانيا لدي القاهرة.

وقام البنك الدولى باعداد التقرير بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة بدعم من الحكومة البريطانية، وتضمن التقرير تقييم أحوال المرأة المصرية من حيث التعليم والصحة والعمل والحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

واقترح التقرير عدداً من السياسات والحلول، التي تساهم في زيادة تمكين المرأة، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي للمجتمع ككل، بحسب بيان الوزارة.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قاد مصر لإصلاحات تشريعية ساهمت في تحسين منظومة ممارسة الأعمال للمرأة وتمكينها اقتصاديا، والنهوض بحقوق المرأة في التشريعات العامة، وفقا للبيان.

وأوضح التقرير أن الحكومة سنت عدة قوانين وتعديلات لقوانين قائمة بهدف تحسين منظومة ممارسة الأعمال، واجتذاب الاستثمارات، وعالجت هذه الإصلاحات الكثير من العوائق التي كانت تحول دون مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.

وقال البنك في تقريره، إن تخصيص شباك خاص بالسيدات في مركز خدمات المستثمرين ساهم في تيسير الإجراءات لسيدات الأعمال وساعد في إتمام إجراءات التسجيل للمشروعات المملوكة للنساء بسهولة ويسر.

كما أتاح قانون الشركات المعدل التسجيل كشركات الشخص الواحد "للشركات الفردية"، والشركات الفردية تُمثل نحو 60% من إجمالي الشركات، مما ساهم في منح الشركات الفردية مسؤولية محدودة وأشكالاً أخرى من الحماية وتعبئة رأس المال اللازم للنمو، وفقا للتقرير.

وأضاف البنك: "مع أن هذه التعديلات ليست موجهة حسب نوع الجنس، فإنها ستعود بالنفع على المشروعات المملوكة للنساء، وهي في معظمها مشروعات صغيرة، وستشجعهن على التحول إلى الاقتصاد الرسمي والنمو"، وفقا للبيان.

كما أشار التقرير إلى إصلاحات تشريعية إضافية تسهم في تهيئة بيئة مواتية لمشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، تتفق وتتكامل مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين المرأة.

وخصص التقرير مساحة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ التي أعدها المجلس القومي للمرأة، وأقرها رئيس الجمهورية في عام 2017 عام المرأة المصرية كوثيقة العمل خلال الأعوام المقبلة.

كما تعد هذه الاستراتيجية هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتتسق هذه الاستراتيجية مع أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ التي وضعتها الأمم المتحدة.

كما أدى الاهتمام الرئاسي بالشمول المالي إلى إتاحة الخدمات المالية للمرأة، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في مصر بمقدار النصف بحلول عام 2021، وفقا للتقرير.

وذكر التقرير، أنه في إطار استراتيجية الدولة للشمول المالي أيضًا تم تصميم برامج للحماية الاجتماعية تتسم بالكفاءة لتكون بمثابة نقطة انطلاق نحو تحقيق الشمول المالي، حيث أطلقت مصر برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة" في عام 2015، الذي يستهدف الأسر الأكثر فقرًا، ونحو 90% من المستفيدين من هذه التحويلات من الإناث.

وأشار إلى أنه تم تصميم هذا البرنامج ليكون برنامجاً للتأهل للاستفادة من برامج أخرى، وسينشئ مسارات مستدامة للمناطق والسكان الأكثر فقراً، لتمكينهم من تحسين أوضاعهم فيما يخص شبكات الأمان الاجتماعي، والتعليم، والتوعية المالية، والادخار، وتيسير الحصول على رأس المال، والتوجيه أو الإرشاد في المهارات الحياتية.

وحققت مصر نجاحاً ملحوظاً في تضييق الفجوة التعليمية، وتظهر معظم الإحصاءات التعليمية تفوق الإناث، بين التلاميذ الملتحقين بالتعليم الابتدائي، وتتسع في مستويات التعليم الأعلى لتصل إلى 7% بين الطلاب الملتحقين بالتعليم الثانوي، لصالح الإناث، وتسجل الطالبات حتى في الريف أداء ًأفضل من حيث إتمام الدراسة الثانوية والحصول على درجتهن في شهادة الثانوية العامة.

وقال البنك في التقرير إنه حتى في ريف الصعيد في ظل انتشار القيم المحافظة، فإن عدداً أكبر من الطالبات يتممن دراستهن الثانوية، وتزيد نسبة الإناث اللاتي يحصلن على شهادة الثانوية العامة عن أقرانهن من الذكور بمقدار 6% إلى 11% في الريف لثماني محافظات في الصعيد.

كما تعد نسبة النساء اللاتي تدرسن في مجالات التكنولوجيا المعلوماتية والعلوم والرياضيات والهندسة "STEM" في مصر مرتفعة مقارنة بالوضع في بقية بلدان العالم، وينطوي هذا على إمكانيات هائلة للاقتصاد وللنساء أنفسهن، وفقا للبنك.

وأضاف البنك أن تعليم التكنولوجيا المعلوماتية والعلوم والرياضيات والهندسة قد يساعد على تمكين النساء ليشغلن مكانة أقوى، ويضطلعن بدور في قيادة التغير الاقتصادي والاجتماعي.

وأكدت سحر نصر أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعمل على تشجيع سيدات الأعمال على الاستثمار، وتمكين المرأة في الحصول على التمويل، حيث يعد خطوة مهمة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصري، موضحة أنه ثبت من خلال التجربة أن الشركات التي تقودها النساء واحدة من أسرع أنواع الشركات الصغيرة نمواً.