الضرائب: الوضع الاقتصادي تحسن وطفرة في أداء الشركات والقطاع المالي

كتب - أحمد عمار:

قال أسامه توكل رئيس مركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب، إن مؤشرات أرباح عدد من القطاعات الاقتصادية تحسن، حيث شهدت الفترة الأخيرة طفرة في نشاط شركات الاتصالات والشركات العاملة بالقطاع المالي وإنتاج الحديد والأسمنت، لترتفع مساهمتها في حصيلة الضرائب بنسب تتراوح بين 20% و30% وهو ما يؤكد زيادة أرباحها خلال الأشهر الأخيرة وبالتالي تحسن في الوضع الاقتصادي ككل.

وأضاف في بيان لوزارة المالية اليوم السبت، أن قطاعي السياحة والطيران مازلا يواجهان مشكلات في السيولة المالية، نافياً تحقيق كل الشركات العاملة بتلك الأنشطة خسائر خلال عامي ثورة 25 يناير، بل أن معظمها حقق أرباحاً وإن كانت بنسب أقل من أرباح ما قبل الثورة، حسبما قال.

وبالنسبة للمتأخرات الضريبية، كشف توكل عن إصدار وزير المالية تعليمات بتشكيل لجنة لحصر تلك المتأخرات وتصنيفها حسب وضعها القانوني، بمعنى أن هناك ربط ضريبي غير متنازع عليه وهو ربط نهائي، وهو ما تقوم المالية بتفعيل تحصيله من خلال السماح بتقسيط السداد مع دفع فوائد وغرامات تأخير، وهذه الحالات لا تمثل أكثر من 10% من إجمالي رقم المتأخرات الضريبية.

وأشار إلى أن هناك شريحة أخرى ضمن المتأخرات يتم حصرها الأن، وهي المستحقات الضريبية المتنازع عليها سواء في لجان الطعن أو أمام القضاء، حيث لم يصدر فيها حكم نهائي وهذه الحالات هي المسئولة عن تذبذب أرقام المتأخرات الضريبة وتراكمها من جديد رغم تحصيل جزء منها.

وقال إن النسبة الأكبر من المتأخرات هي مبالغ مستحقة على جهات عامة، مثل المؤسسات الصحفية وهيئتي السلع التموينية والمطابع الأميرية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من جهات عامة.

وعن استعدادات مركز كبار الممولين لموسم تقديم الإقرارات الضريبية، قال توكل إن المركز أعد لجان لتلقي إقرارات الممولين، كما تم إرسال خطابات للممولين لحثهم على السداد قبل إنتهاء موعد تقديم الإقرارات في نهاية مارس المقبل بالنسبة للأفراد ونهاية إبريل بالنسبة للشركات المساهمة.

وأوضح أن من التيسيرات التي يقدمها المركز، إمكانية تقديم الإقرارات إلكترونياً، بجانب إمكانية سداد قيمة الضرائب المستحقة من واقع الإقرار الضريبي إلكترونياً من خلال منظومة المدفوعات الإلكترونية  والتي يشارك فيها 1850 فرعاً بنكياً تتبع 30 بنك تجاري بجانب 1200 مكتب بريد ستتيح هذه الخدمة من بداية مارس المقبل.

وبجانب هذا يمكن لكبار عملاء الضرائب دفع ضرائبهم بنظام CPS وهو يتيح دفع الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليهم، وأي إستحقاقات حكومية أخرى قد يتم تفعيلها مستقبلاً مثل الضرائب العقارية من مقر شركة ممول الضرائب دون الحاجة إلى التوجه لفرع البنك للدفع، وتعتبر هذه الآلية قناة مناسبة للشركات والمؤسسات الكبرى، وهذه الخدمة تقدمها حالياً 8 بنوك ترتفع مع نهاية العام إلى 12 بنكاً تجارياً .