من النصب إلى غسل الأموال.. كيف استولى محمد وزيري على ملايين هيفاء وهبي؟

بمجرد أن صدر حكم قضائي ضد محمد وزيري في قضية تبديد أموال الفنانة هيفاء وهبي، كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تطور جديد، يتمثل في اتهامه بغسل الأموال، بعدما تبين استغلاله متحصلات الجريمة في استثمارات وأصول بهدف إخفاء مصدرها.

بداية الواقعة تعود إلى المحضر رقم 3472 لسنة 2020 جنح ثان الشيخ زايد، والذي اتُهم فيه المتهم بارتكاب جريمتي النصب والتبديد، وقضت محكمة أول درجة بحبسه 3 سنوات عن تهمة النصب، وسنتين عن التبديد، قبل أن يتم إلغاء حكم النصب في الاستئناف، مع تأييد إدانته في واقعة التبديد.

تفاصيل اتهام محمد وزيري بالاستيلاء على أموال هيفاء وهبي

وبحسب التحقيقات، فإن الحكم في الجريمة الأصلية لم يكن نهاية الواقعة؛ إذ كشفت التحريات أن المتهم استغل تلك الفترة في إعادة توظيف الأموال محل الجريمة، عبر تحويلها إلى أصول واستثمارات، في محاولة لإخفاء مصدرها، ما دفع الجهات المختصة لفتح تحقيقات جديدة بتهمة غسل الأموال.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم استغل موقعه كمدير لأعمال المجني عليها لعدة سنوات، وحصل على توكيلات رسمية مكنته من التحكم في حساباتها البنكية، قبل أن يستخدم هذه الصلاحيات في تحويل أموال إلى حساباته الشخصية دون علمها.

خطط وزيري للاستيلاء على أموال هيفاء وهبي

وكشفت أوراق القضية أن المتهم أجرى سلسلة من التحويلات البنكية بمبالغ كبيرة، شملت ملايين الجنيهات ومئات الآلاف من الدولارات، بهدف تمويه مصدر الأموال وقطع صلتها بالمجني عليها.

كما لجأ إلى دمج الأموال النقدية مع التحويلات البنكية، لإضفاء طابع مشروع عليها، في إطار مخطط متكامل لغسل الأموال، وامتدت تحركات المتهم إلى شراء عقارات فاخرة ووحدات إدارية وسيارات مرتفعة القيمة، مع تسجيل بعضها بأسماء أقارب، في محاولة لإخفاء الملكية الحقيقية.

كما أسس عددًا من الشركات التجارية التي استخدمها كواجهة لإدخال الأموال في أنشطة تبدو قانونية، وهو ما اعتبرته التحقيقات أحد أساليب غسل الأموال.

وأكدت التحريات أن حجم هذه الاستثمارات لا يتناسب مع مصادر دخل المتهم المشروعة، ما يعزز من الاتهامات الموجهة إليه.