"100 ألف وتحفظ على السيارة.. اعرف عقوبة إلقاء مخلفات البناء في الشوارع

تواصل الجهات المعنية على مستوى الجمهورية، التصدي لظاهرة إلقاء مخلفات البناء والردش في الشوارع، عبر تطبيق إجراءات صارمة للحد من هذه الممارسات

تواصل الجهات المعنية على مستوى الجمهورية، التصدي لظاهرة إلقاء مخلفات البناء والردش في الشوارع، وذلك عبر تطبيق إجراءات صارمة للحد من هذه الممارسات التي تؤثر سلبًا على البيئة وتعوق حركة المرور.

وأقرت الجهات التنفيذية فرض غرامات مالية على السيارات التي تُضبط أثناء إلقاء مخلفات البناء، في محاولة للتصدي لهذه الظاهرة ومنع انتشارها بالمحافظات.

عقوبة إلقاء المخلفات بالشوارع

ووفق محمد سالم المحامي بالنقض فإن عقوبة إلقاء المخلفات بالشوارع تبدأ بالغرامة المالية وتصل إلى التحفظ على السيارة المخالفة.

وقال سالم لـ "مصراوي"، إن عقوبة إلقاء المخلفات بالشوارع تبدأ من 25 ألف جنيه للسيارات التي تصل حمولتها إلى 2 طن، وترتفع إلى 50 ألف جنيه للسيارات من 2 طن حتى 5 أطنان، و75 ألف جنيه للسيارات من 5 إلى 10 أطنان، فيما تصل إلى 100 ألف جنيه للسيارات التي تزيد حمولتها على 10 أطنان، إضافة إلى خلاطات الخرسانة والمعدات الثقيلة.

لفت إلى أن الأمر يصل إلى التحفظ على السيارات المخالفة داخل جراجات الجهات المختصة، مع تحميل أصحابها تكاليف "الأرضية اليومية" عن فترة التحفظ، لحين استكمال إجراءات الإفراج عنها، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا إضافيًا يهدف إلى ردع المخالفين.

شدد على ضرورة التزام المواطنين وشركات المقاولات بالتخلص الآمن من مخلفات البناء، من خلال إلقائها في المقالب العمومية المعتمدة التي تخصصها كل محافظة، مؤكدة أن الحملات الميدانية مستمرة لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها.

حاملي نموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء

يأتي ذلك تزامنًا مع دعوة محافظة القاهرة، المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء، وتحديدًا الحاصلين على نموذج (3) وَفق قانون 2019، إلى سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بالأحياء التابعين لها؛ لاستكمال إجراءات التصالح شرط سداد رسوم جدية التصالح.

تيسيرات جديدة للمواطنين لإنهاء ملف مخالفات البناء

وأكدت المحافظة أن هذه الخطوة تأتي في إطار إتاحة الفرصة لتقنين الأوضاع وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، الذي يقدم تيسيرات جديدة للمواطنين، ويستهدف إنهاء ملف مخالفات البناء المستقرة بشكل قانوني ومنظم.

وقف الدعاوى والأحكام فور قبول طلب التصالح

وأوضحت المحافظة أن القانون الجديد يتيح التصالح في عدد من الحالات؛ مثل تغيير الاستخدام، والتعدي على خطوط التنظيم، وحقوق الارتفاق، إلى جانب منح تسهيلات في السداد تصل إلى التقسيط لمدة 5 سنوات، مع وقف الدعاوى والأحكام فور قبول الطلب، مقابل رسوم فحص وجدية لا تتجاوز 25%.

وشدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على ضرورة التزام المواطنين الحاصلين على نموذج (3) بسرعة استكمال إجراءات التصالح القديمة؛ حفاظًا على حقوقهم والاستفادة من التيسيرات التي يتيحها القانون الجديد، مؤكدًا أن التأخر قد يعرضهم إلى فقدان هذه المزايا.