بجانب العزل من الوظيفة والغرامة.. السجن 5 سنوات لموظف بالهيئة القومية للتأمينات

قضت الدائرة "3" جنايات الجيزة، بمعاقبة موظف بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالجيزة، بالسجن المشدد 5 سنوات، في واقعة اتهامه بالاستيلاء على المال العام بدون وجه حق، وألزمته المحكمة برد مبلغ مالي قدره مليون وخمسمائة وأربعون ألفًا وخمسمائة جنيه، بجانب عزله من وظيفته.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحميد سليمان، وياسر علي علي الزيات، وسمير جابر عبد الجواد، وسكرتارية طارق فتحي وطلعت عبده.

وأسندت النيابة العامة، في القضية رقم 991 لسنة 2025 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 142 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، للمتهم "س.ا.ع"، موظف بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تهمة الاستيلاء بغير حق على مبلغ "مليون وأربعمائة وثمانية وستون ألفًا وأربعمائة وثمانية وتسعون جنيهًا" المملوكة للهيئة، وذلك إضرارًا بالجهة المالكة على الوجه المبين بالتحقيقات، وذلك خلال عامي 2021 حتى 2023 بدائرة قسم العمرانية بالجيزة.

وذكرت النيابة العامة أن الموظف اشترك بطريق المساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي "شهادات سداد الاشتراكات التأمينية"، إذ زيلها بتوقيعات الموظفين المختصين بإصدار تلك الشهادات، ونسبها زورًا إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فوقعت الجريمة بناءً على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وشهد رئيس مجموعة الرقابة بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية على مناطق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بتحقيقات النيابة العامة، أنه بحصر كافة العمليات، تبين وجود عدد خمسة وثلاثين شهادة مزورة، وبالفحص تبين قيام المتهم بتزوير تلك الشهادات نظير استيلائه على تلك المبالغ المالية دون سدادها لحساب الهيئة القومية للتأمينات، فتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على أموال الهيئة دون وجه حق، مستخدمًا في ذلك الشهادات المزورة.

وتوصلت تحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، إلى أن الموظف المتهم قام باصطناع شهادات سداد الاشتراكات التأمينية والإيصالات، ووقّع عليها بدلًا من الموظفين المختصين، ونسبها زورًا إليهم، ومهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالهيئة، خلسةً بمقر الواقعة، مستخدمًا المحررات المزورة من أجله والاستيلاء على أموال الهيئة بدون وجه حق.

وثبت بتقرير اللجنة، وفق أوراق الدعوى، أن عدد الشهادات المصطنعة خمسة وثلاثون شهادة، وأن إجمالي الضرر المالي الواقع على الهيئة بلغ مبلغًا ماليًا قدره مليون وخمسمائة وأربعون ألفًا وخمسمائة جنيه.