قرار قضائي جديد بشأن دعوى شطب محامي عبدالله رشدي من سجلات "المحامين"

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية لـمفوضي مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي وتطالب بإسقاط قيد وشطب محامي عبدالله رشدي، أحمد مهران من نقابة المحامين، لجلسة 16 أبريل، للاطلاع على المستندات.

ذكرت الدعوى التي حملت رقم 35768 لسنة 77 قضائية، أن المشرع أوجب على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وأن القانون أوجب أن تتوافر كل شروط القيد طيلة مدة ممارسة المحامي مهنة المحاماة، وأنه إذا فقد أيًا من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة يستوجب المشرع أثرًا مباشرًا على ذلك يتمثل في سقوط قيد المحامي بجداول نقابة المحامين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد.

واستندت الدعوى الى الشروط الواجبة بقانون المحاماة عن السلوك القويم وحسن السيرة وحظر التطاول على خصوم موكليه.

جاء في صحيفة الدعوى أن محامي رشدي ارتكب بشكل ممنهج جرائم السب والقذف والطعن في الأعراض بحق خصوم رشدي -وفق الدعوى-.