فصل مدير مدرسة ومعلمة منتقبة بالدقهلية

كتب- محمود الشوربجي:

قضت المحكمة الإدارية العليا، بفصل الطاعن الأول (إ.ن.س) مدير مدرسة السلسول الابتدائية بإدارة بلقاس التعليمية بالدقهلية، والطاعنة الثانية (ف.ع.ن) معلمة منتقبة اللغة العربية بالمدرسة بأن المدير اصطحب الثانية بسيارته الخاصة لتوصيلها من منزلها بمدينة دمياط الجديدة إلى مدينة بلقاس الكائن بها مقر عملها وبيت أهلها عدة مرات دون مبرر مقبول، ووجه لها عبارات اعجاب مثيرة أثناء ركوبها معه بسيارته الخاصة، وعبارات تخدش الشرف والحياء في حق المعلمات بالمدرسة أثناء ركوبها معه.

أوضخت المحكمة أن المعلمة قبلت استقلال السيارة الخاصة برفقته منفردة واضعة نفسها موضع الريبة والظنون، وتبادلت الحديث معه أثناء استقلالها سيارته بعبارات والفاظ من شأنها الإساءة لسمعتها ولمرفق التعليم الذي تنتمي له، وعملها على النحو الثابت بتقرير الخبير المنتدب من اتحاد الإذاعة والتلفزيون بالمحادثة المسجلة على ذاكرة هاتف الطاعن الأول وعمل مطابقة صوتية للأشخاص الثابت صوتهم بذاكرة الهاتف.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح الجرواني نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صلاح هلال، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، ومحسن منصور، ونادي عبد اللطيف نواب رئيس مجلس الدولة.

وأرست المحكمة 5 قواعد لردع الخيانة الزوجية المرتبطة بخيانة الوظيفة العامة هي:

1- الدين المعاملة لإظهار الفضيلة وليس مظهراً تتستر خلفه الرذيلة

2- لا يوجد عازل سميك بين الحياة العامة و الحياة الخاصة للموظف العام يمنع التأثير المتبادل بينهما

3- الخطر الحقيقي للمجتمعات تحويل ارتكاب الفواحش إلى أمر عادي وطبيعي

4- الخيانة الزوجية المرتبطة بخيانة الوظيفة العامة تجرمها القوانين وتنهى عنها الأديان وترفضها الأخلاق

5- المدير والمعلمة فقدا حسن السمعة التي تلازم الموظف العام طيلة حياته.

أشارت المحكمة إلى أنها لا تجد مفراً لهما سوى بترهما من الوظيفة جَزَاءً وِفَاقًا.

قالت المحكمة إن الدستور جعل الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وإذا كان ارتكاب الفاحشة يتعارض مع الدين والأخلاق وإذا كانت الفواحش موجودة في المجتمعات، وليس ثمة مجتمع مثالي يخلو منها، فقد جُبل الإنسان على مقارفة الذنوب، لكن تحويلها إلى أمر عادي وطبيعي هو الخطر الحقيقي للمجتمعات، فإن رذائل الزنا والخيانة الزوجية وخيانة الوظيفة العامة والجريمة بشتى أنواعها والشذوذ والخمر والمخدرات تجرمها القوانين و تنهى عنها الأديان وترفضها قواعد الأخلاق من غالبية المجتمع، والدين المعاملة وليس بأية مظاهر خارجية قد تكون خادعة، فالدين المعاملة لإظهار الفضيلة وليس مظهراً تتستر خلفه الرذيلة، ليبين عظمة الدين وسماحته بين القول والعمل، وإذا كان الغرب يتعامل مع الدين بوصفه نصاً قابلاً للتغيير، فإن الدين الإسلامي ليس كذلك، إذ سيبقى الزنا حراماً إلى يوم الدين، فضلاً عن الخمر والشذوذ والتعري والمخدرات إلى غير ذلك من الموبقات وأشدها على الموظف العام .

وأضافت المحكمة أنه يتعين على الموظف العام وجوب أن يلتزم في سلوكه بما لا يفقده الثقة والاعتبار حيث لا يقوم عازل سميك بين الحياة العامة والحياة الخاصة للموظف يمنع التأثير المتبادل بينهما، فلا يسوغ للموظف ولو خارج نطاق الوظيفة أن ينسى أو يتناسى انه موظف تحوطه سمعة الدولة، وترفرف عليه مُثلها، وأن الكثير من تصرفاته الخاصة قد تؤثر في حسن سير المرفق و سلامته، وفي كرامة الوظيفة و رفعتها، ومن ثم تدق بالنسبة لهم موازين الحساب .

وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق، أن المخالفات المنسوبة إلى مدير المدرسة والمعلمة المنتقبة ثابتة في حقهما ثبوتا يقينيا باعتراف الأول بالتحقيقات حيث أقر بانه قام باصطحاب الطاعنة الثانية بسيارته الخاصة عدة مرات، وقام بتوصيلها من بيتها في مدينة دمياط الجديدة بعد العشاء لبيت أهلها في بلقاس لوجود خلاف بينها و بين زوجها و طلبت منه الذهاب لشقته بجمصة فوافق على طلبها و ذهب إلى شقته بالفعل وحدهما بشقته منفردين وثالثهما الشيطان.

وأقر الطاعن بأنه قام باصطحاب المعلمة المنتقية من مدينة دمياط الجديدة محل سكنها لشقته بجمصه ليلا وبعدها لمدينة بلقاس محل اقامة أهلها وعملها الأمر الذي يلقي بظلال الشك والريبة على مسلكهما و يضعهما موضع الشبهات خاصة و أن ملابسات الواقعة توحي للشخص المعتاد وطبقا للعرف العام بان الأمر لا يتعلق بمجرد توصيل زميلة في العمل كونه تم ليلا و في غير مواعيد العمل، الأمر الذي ينال من سمعة الوظيفة العامة و يشكل مخالفة تاديبية جسيمة يتعين معاقبتهما.

واختتمت المحكمة أن زميلات المعلمة المنتقبة شاهدن ركوبها السيارة مع مدير المدرسة أكثر من مرة عقب انتهاء اليوم الدراسي، و هو ما تردد مضمونه بشهادة زملائها المدرسين، كما ثبت ما نسب إليهما بموجب محضر تفريغ الاستيفاء في القضية والمعد من قبل الخبير المنتدب من اتحاد الإذاعة والتلفزيون بتفريغ عدد 2 کارت مموري، حيث أفاد أنه عند الفحص تبين أن أحد كارت المموري محل الفحص فارغ و الأخر عليه حوار مسجل بين اثنين للقاء داخل سيارة و قام بتفريغ الحوار في محضر مكون من 31 صفحة و أن الطاعن تخلف عن الحضور مما حدا به إلى إقامة المضاهاة الصوتية للطاعن على المكالمة التليفونية المسجلة بينه وبين الطاعنة الثانية لأخذ بصمة صوته على رقم التليفون الخاص بوكيل المدرسة و أيضا المكالمة المسجلة بينه و بين الطاعن على تليفون الطاعن ذاته.

وبناء على تخلف الطاعن قام بعمل المضاهاة الصوتية وانتهى إلى نتيجة الفحص بكون صوت الطاعن مطابق للصوت الموجود بالحوار المسجل على الكارت المموري محل الفحص، ما يقطع بسوء التصرف والخلق الكريم منه بأنه اعتاد سوء الخلق بمدارس أخرى ومنها أيضاً بأنها فرطت في أعز ما تملكه المرأة من اخلاص ومكانة وخلق وحياء، ومن المفروض أن يكونا قدوة للأجيال في حقل التعليم مما يكونان معه قد فقدا حسن السمعة التي تلازم الموظف العام طيلة حياته ولا تجد المحكمة مفراً لهما سوى بترهما من الوظيفة جَزَاءً وِفَاقًا.